Monday, September 3, 2007

نيابة امن الدولة العليا تحقق مع ابراهيم عيسى دون بقية رؤساء تحرير الصحف المعارضة بتهمة نشر أخبار كاذبة حول صحة الرئيس بعد تقدم أحدهم ببلاغ ضده



استدعت نيابة أمن الدولة العليا المصرية إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المستقلة للمثول أمامها الأربعاء القادم 5 سبتمبر أثر تقدَّم المحامي سمير محمد الششتاوي رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الوحدة الوطنية ببلاغٍ للنائب العام يتهمه فيه "بترويج إشاعات ونشر أخبار كاذبة حول صحة الرئيس".

وأكد مصدر قضائي أن الششتاوي اتهم عيسى في بلاغه بـ"محاولة تصوير الدولة بأنها أصبحت في حالة فراغٍ سياسي، وأن مؤسساتها أصبحت في حالة شلل؛ مما أصاب الناس بالإحباط والخوف على مستقبلهم، وأثار حالةً من الترقب والفزع بين المواطنين أثرت على الوضع الاقتصادي" – على حد قوله .

وقد لاقى قرار الاستدعاء استياءً كبيرًا في الوسط الصحفي؛ حيث اعتبر محمد عبد القدوس- عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات- ما حدث اعتداءً على حرية الصحافة، وأنه لا يخرج عن سياق اعتقال د. عصام العريان وأمثاله من شرفاء الوطن وبالتالي فإن ما حدث متوقع وطبيعي من نظامٍ سلطوي.

وأوضح عبد القدوس لـ " اخوان اون لاين " أن النقابة ستشكل وفدًا للذهاب مع إبراهيم عيسي أثناء التحقيق معه الأربعاء القادم، مشددًا على تضامن نقابة الصحفيين الكامل مع رئيس تحرير جريدة "الدستور".


من جانبه نفى د. فاروق أبو زيد- عضو المجلس الأعلى للصحافة والمسئول عن تقرير المعالجة الصحفية- أن يكون المجلس قد أصدر تقريره بهذا الشأن- كما تردد- أو أن التقرير قد طالب بالتحقيق مع إبراهيم عيسى، موضحًا أن التقرير سيصدر يوم الأحد القادم على أقل تقدير ، وشدد على إيمانه بحرية الصحافة المتلازمة مع المسئولية كشرطٍ جوهري لتطور الصحافة المصرية.

اما جمال فهمي- عضو مجلس نقابة الصحفيين فقال لوكالة "فرانس برس"- إن "نيابة أمن الدولة العليا أخطرت النقابة باستدعاء" عيسى للتحقيق دون أن توضح أسباب هذا التحقيق.

وأضاف: "لكن مصادر قضائية أبلغتنا أنه يأتي على خلفية ما نُشر حول شائعة صحة الرئيس رغم أن ما تناولته الصحف في شأن هذا الموضوع كان ضمن حدود الجدل السياسي المتعارف عليه في كلِّ الدول الديمقراطية، كما أنه يلبي احتياج الرأي العام لتغطية قضية انشغل بها طويلاً وصمتت عنها الأجهزة الحكومية والرسمية" وأكد أن هذه الأجهزة "لم تلتزم بقواعد الشفافية والوضوح المطلوبَيْن في أمرٍ على هذا القدر من الأهمية".

وتابع: "نحن نشعر بقلقٍ شديدٍ من بوادر حملة تحريض تستهدف حرية الصحافة يشترك فيها للأسف صحفيون ينتمون للحزب الحاكم على الرغم من أن مواد القانون التي يطالبون بتفعيلها من أهم المواد التي كانت وما زالت النقابة تطالب بإلغائها باعتبارها تُمثِّل قيودًا خطيرةً على حرية التعبير وحرية الصحافة، وخصوصًا بنود قانون العقوبات التي تتضمن عبارات فضفاضة عن نشر الإشاعات الكاذبة وإشاعة البلبلة".

من جانبه قال إبراهيم عيسى: "وصلني الاستدعاء عبر نقابة الصحفيين وأنا مندهشٌ لعدة أسباب؛ إذ إن كلَّ الصحف المصرية اليومية الخاصة ثم القومية (الحكومية) تناولت هذا الموضوع، ولم يتم استدعاء أحد غيري، بل إننا كتبنا في "الدستور" أن صحة الرئيس جيدة ثم طالبنا بأن يصدر قصر الرئاسة أو وزارة الصحة بيانًا يرد على الشائعة، ثم انتقدنا عدم صدور بيانٍ يُوضِّح الحقيقة للناس، وهذا كله ليس فيه أي مخالفة للقانون".

وأضاف: "يأتي هذا التحقيق بناءً على بلاغٍ مقدمٍ من وزارة الداخلية المصرية، وهذا السياق كله يؤكد أن هذه تصفية حسابٍ مع صحيفة "الدستور" ومعي بسبب كل ما أكتب".

وكانت عدة صحف حكومية شنَّت خلال الأيام الأخيرة هجومًا عنيفًا على الصحف المعارضة والمستقلة التي تناولت الإشاعة المتعلقة بصحة الرئيس المصري وانصبَّ الهجوم خصوصًا على صحيفة "الدستور " .

No comments: