Friday, September 7, 2007

عيسى ... من يلعب فى عداد دستوره !




فرح الكثيرون باخلاء سبيل الزميل ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة " الدستور" المصرية من أمن الدولة العليا اليوم بمجمع نيابات التجمع الخامس بدون ضمانات مالية بعد التحقيق معه والذى استمر ما يزيد عن سبع ساعات انكر فيه عيسى كل التهم المنسوبة إليه جراء الدعوى المرفوعة من قبل المحامي سمير محمد الششتاوي رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الوحدة الوطنية ببلاغٍ للنائب العام يتهمه فيه "بترويج إشاعات ونشر أخبار كاذبة حول صحة الرئيس".

بالاضافة إلى ما وصفه بـ"محاولة تصوير الدولة بأنها أصبحت في حالة فراغٍ سياسي، وأن مؤسساتها أصبحت في حالة شلل؛ مما أصاب الناس بالإحباط والخوف على مستقبلهم، وأثار حالةً من الترقب والفزع بين المواطنين أثرت على الوضع الاقتصادي" – على حد قوله .

حقاً من حق كل مناصري حرية الرأى والتعبير ان يفرح بهذا الامر ويصفه بأنه انتصار للحق على الباطل إن ارادوا أيضا وهو ما عبر عنه عيسى بنفسه من خلال تصريحاته بعد الافراج عنه انه سعيد بالحكم لانه لم يخطئ بما يستوجب عقابه وقام بالتساؤل عن حقيقة الاشاعات التى ملئت المحروسة وهو حقه كصحفى ، كما انه لم يقم بذلك بمفرده بل هناك عدة صحف قامت بالتساؤل نفسه .

القضية لم تنته

ولكن الامر الذى ربما لم ينتبه له الكثيرون ان اخلاء سبيل عيسى لا يعنى اغلاق القضية، فالاتهام لا يزال موجودا .. وهو ما الذى أكده جمال تاج الدين – عضو مجلس نقابة المحامين – واحد افراد كتيبة الدفاع عن عيسى لـ " ولاد البلد – موضحاً ان يمكن تحريك القضية جنائيا فى أى لحظه وهو ما يقضى بحسب قانون العقوبات المصري بالغرامة من 10 – 30 الف جنيه والحبس بما لا يتجاوز ثلاث سنوات !

فالامر لم ينتهى بعد وانما ما حدث مجرد " شد اذن " للصحافة الحرة بعد التفكير فى تخطى الخطوط الحمراء ، وكأنه سيف مسلط على رقبة عيسى للحد من كتاباته الجرئية التى تفضح سياسات النظام الغاشمة ولكنى فى تصورى – والكلام لتاج – ان عيسى من نوعية الصحفين الذين يحملون ارواحهم فوق ايديهم ولن يخشى أحد من زبانية النظام .

لا صفقات

أما ابراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي للجريدة وعضو مجلس نقابة الصحفيين ان ما تم لن يثنيها عن كشف سلبيات النظام وفساده ولن يغير من سياستها التحريرية لانها لا تخضع لاى ضغوط ايا كانت ، ونفى وجود اى صفقة لاستمرار الجريدة بعد استبعاد عيسى واكد ان ما يحدث معها تصفية حسابات قد تصل لحد اغلاقها بعد تقرير الممارسة الصحفية من قبل المجلس الاعلى للصحافة .

ولفت الدكتور يحيى القزار عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات وصاحب الدعوة للتضامن مع عيسى أمس النظر إلى وجود علاقة شرطيه بين تصريحات سوزان مبارك بضرورة محاسبة الصحف التى تحدثت عن شائعات مرض مبارك او غيابه .. حيث لم تمض ساعات قليلة وتم استدعاء الاخ العزير ابراهيم عيسى للتحقيق معه وكان سوزان مبارك بات لها السطوة الكاملة على مقدرات مصر التى لم تعد دولة وانما صارت عزبة يديرها مبارك الابن و تتحكم فيها سوزان مبارك والتحكم اشد ضراوة من الادارة كما نعلم ... حيث بات لسيدة مصر الاولى السطوه الكاملة على الحكم فى مصر فبمجرد اعطائها اشارة للامن بمحاسبة الصحف التى تناولت شائعة مرض مبارك تم " سبك " تهم جاهزة لعيسى بواسطة محمد برغش الضابط في مباحث أمن الدولة مما يؤكد ان هناك فريق من الامن يعمل الان لحساب سوزان مبارك وهو ما يعكس حقيقة الغياب التام لمبارك حيث اصبح مجرد انسان آلى " ربورت " لا حول له ولا قوة .. اى اننا الان بصدد غياب شمس مبارك للابد تتركنا لليال سوداء لا نعرف لها نهاية !

وشاطره الرأى حافظ أبو سعدة - الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان - مؤكدا ان القضية ليست فردية ولا تتعلق بشخص عيسى فقط ولكنها انذار لكل صاحب قلم حر بأن يكف عن قول الصدق واعلام الجماهير بالحقيقة بدون رتوش ... وهما ما يؤثر على سمعة مصر عالميا رغم انها تدعى انها تكفل حرية الرأى والتعبير ولكن لا نعرف اى نوعاً من الحرية يقصده مسؤلوها الرسميين ..


هذا وقد تم منع الإعلاميين والصحفيين امس من حضور جلسة النظر في الطعن المقدم ضد عيسى مما أدى لحدوث حالة من القلق نتج عنها تعرض بعض الإعلاميين لاعتداء من قبل قوات الأمن وعلى رأسهم محمد عبد القدوس -رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين - الا انه صمم على الدخول ..كما هتف المتضامنين بعبارات تندد بالظلم وهتفوا بسقوط مبارك وأكدوا في هتافاتهم كذلك على دعم إبراهيم عيسى مؤكدين له على سلامة موقفه ..

حملة توقيعات

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان قد اصدرت بياناً ادانت فيه التحقيق مع عيسى وهاجمت فيه الحملة السافرة التي بدأت الحكومة المصرية تشنها ضد جريدة الدستور بدعم من بعض الصحف الموالية للحكومة والتي أسفرت عن تلفيق قضية سب وقذف منسوبة لـ عيسى حققت فيها نيابة أمن الدولة فى القضية رقم رقم 1042لسنة 2007م . وتم عمل حملة توقيعات تضامن مع عيسى وصلت للمئات بواسطه المدونين المصريين

هذا وقد أبدى جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والذى حضر معه التحقيق أسفه أن يقوم بعض الصحفيين بالتحريض ضد زملاء لهم إرضاءا للحكومة ، ولكنها جريمة أن يقوم مجلس يفترض به الدفاع عن حق الصحفيين في الكتابة وتداول المعلومات ونشرها للمواطنين ، بالتحريض ضد الصحفيين .


بذكر ان جريده الدستور قد تساءلت فى اعدادها السابقة عن مدى صحة الشائعات عن تدهور صحة الدستور كما دعت وزير الصحة إلى اصدار بيان عن الحالة الصحية للرئيس مبارك دحصاً لتلك الشائعات إلا ان احد لم يستجيب لها !

No comments: