Sunday, September 23, 2007

احالة المحاميان صاحبا الدعاوى القضائية بحبس 4 رؤساء تحرير للمحكمة التأديبة !


تدرس نقابة المحامين المصريين اتخاذ إجراءات لتحويل محاميين اثنين إلى محكمة تأديبية لقيامهما برفع دعاوى قضائية تسببت في محاكمة صحفيين والحكم بحبسهم.

وقال رئيس لجنة الحريات بالنقابة منتصر الزيات إنه يقود حملة لإقناع زملائه بالمجلس لعقد هذه المحاكمة، لأن المحاميين خالفا قواعد وقيم النقابة المعروفة تاريخيا بدفاعها عن حرية الرأي.


وكان أحد المحاميَين أقام دعوى سب وقذف بحق رؤساء تحرير 4 صحف مصرية مستقلة، ما أدى إلى صدور حكم قضائي بحبس كل منهم سنة وتغريمهم ماليا. بينما أقام الآخر دعوى ضد رئيس تحرير صحيفة يومية مستقلة يتهمه بنشر شائعات أثرت على الوضع الاقتصادي والاستقرار.

وأضاف الزيات أنه طالب مجلس النقابة بمحاكمتهما تأديبيا نظرا لاستخدامهما المهنة سياسياً، للأضرار بصحفيين بسبب أرائهم.

وكانت "العربية " حاورت المحامي ابراهيم عبدالرسول صاحب الدعوى ضد الصحفيين الأربعة عادل حمودة رئيس تحرير "الفجر" وابراهيم عيسى رئيس تحرير "الدستور" ووائل الابراشي رئيس تحرير "صوت الأمة" وعبدالحليم قنديل رئيس تحرير "الكرامة" السابق.

وقال عبدالرسول إنه لن يتنازل عن دعواه التي ستنظر المحكمة في ديسمبر القادم يالاستئناف المقدم من الصحفيين، بشأن الحكم بحبس كل منهم سنة مع الشغل.

وأشار الزيات إلى أن نقابة المحامين هي للرأي والدفاع عن الحريات، وبالتالي فإن المحاميين يعتبران خارجين عن آداب المهنة وقيمها، حتى لو كان ما قاما به يتفق مع انتماءاتهما السياسية والحزبية كونهما عضوين في الحزب الوطني الحاكم.

واستطرد: هذا لا يعفيهما من المساءلة والتأديب من قبل مجلس النقابة، لانهما قاما بالترافع بنفسيهما فى هاتين القضيتين، ولم يوكلهما أحد من قيادات الحزب الوطنى.

وحول شكل المحكمة التأديبية قال الزيات "إن قانون نقابة المحامين يسمح بتشكيل محكمة تأديبية للنظر فى قضية تخالف آداب المهنة، تتشكل من 3 أعضاء من مجلس النقابة، و3 مستشارين من محكمة الاستئناف".


خالفوا ضميرهم

من جانب آخر قال العضو البارز فى نقابة المحامين ورئيس جماعة المحامين الناصريين سيد عبد الغنى : إن ما فعله المحاميان يخالف كل الاعراف والتقاليد التى تأسست عليها نقابة المحامين، ويخالف كل قواعد الديمقراطية والحرية التى ننشدها.

وأضاف أن النقابة لاتستطيع مساءلة أي محام فى انتماءاته السياسية، حتى لو كانت ضد ما يعتقده غالبية أعضائها، "فمن حق كل عضو أن يدافع عن أي حزب ينتمى إليه، وعلى هذا الأساس لم يخالف المحاميان قانون النقابة، وبالتالى لاتستطيع أن تقوم بفصلهما أو لفت نظرهما".

وعن ما يمكن أن تنتهي إليه المحكمة التأديبية قال عبدالغني: "يمكن أن توجه لهما النقابة لوما، أو تصدر ضدهما بيانا شديد اللهجة، نظرا لأن ما قاما به يخالف ما هو متعارف عليه من دور للنقابة فى الدفاع عن الحريات".

واتفق معه فى ذلك استاذ القانون د.حسام عيسى، قائلا : أنا أدعو إلى التشهير السياسى بهذين المحاميين وتأثيمهما أخلاقيا، فهذا أهم من محاكمتهما تأديبيا

No comments: