Saturday, September 22, 2007

صاحب دعوى حبس الاربع رؤساء تحرير يقيم جنحة ضد رئيس تحرير جريده البديل بتوقيع محامي بدرجة محب لمبارك




تم الاعلان رسميًا عن تشكيل جبهة نقابات الرأي التي تضم نقابتي الصحفيين والمحامين واتحاد الكتاب.وقد عقدت الجبهة أول اجتماع لها بمقر اتحاد الكتاب بالزمالك حيث تناقش أزمة حبس رؤساء التحرير الأربعة عادل حمودة وابراهيم عيسي ووائل الابراشي وعبدالحليم قنديل.

كما ناقش الاجتماع المشترك انتهاكات حرية الرأي والابداع والحملة الشرسة التي يشنها النظام الحاكم علي الصحفيين المعارضين لسياساته، وكيفية الخروج من الأزمة والأحكام الصادرة في حق الصحفيين الأربعة.

وحضر الاجتماع رؤساء النقابات الثلاث جلال عارف نقيب الصحفيين وسامح عاشور نقيب المحامين ومحمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب.

كما عقد مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة الهلالي للحريات نقابة المحامين والمنظمات الحقوقية الي تشكيل جبهة قانونية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير وقد ناقش
الاجراءات القانونية للتصدي للهجمة الأخيرة التي شملت منظومة حرية الرأي والتعبير بوجه عام.

وأكد بيان صادر عنه أن حرية التعبير تتعرض للحصار من النظام الحاكم ومن متربحي الفساد وراغبي الشهرة باسم الحفاظ علي القيم وحماية العقائد.

من ناحية أخرى بدأ مجموعة من كبار الكتاب والصحافيين خلال الساعات الماضية مشاورات مكثفة مع رموز في الحكومة والحزب الوطني بهدف التوصل لهدنة في الحرب الدائرة رحاها حاليا بين الصحف المعارضة والمستقلة من جانب والنظام من جانب آخر اثر الحكم الصادر بحبس اربعة رؤساء تحرير سنة بالاضافة لغرامة تقدر بعشرين الف جنيه لكل منهم بتهمة الاساءة لرموز الحزب الوطني.

وقالت جريدة القدس العربي ان عدد من كبار الكتاب يقومون باتصالات مكثفة مع كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والامين العام للحزب الوطني والدكتور علي الدين هلال امين الاعلام بالحزب فضلا عن رموز في الحكومة منها أنس الفقي وزير الاعلام.

وتتضمن كتيبه الصحفيين المشاركين في الحوار الكاتب مكرم محمد احمد رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير المصور السابق وصلاح الدين حافظ الامين العام للاتحاد الصحافيين العرب والكاتبة فريدة النقاش رئيس تحرير الاهالي ومجدي مهنا الكاتب الصحفي بالمصري اليوم ورجائي الميرغني مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط ومصطفي بكري رئيس تحرير الاسبوع وعضو مجلس الشعب.

وبالرغم من ان اللجنة التي تضم الاسماء السابقة وأطلق عليها لجنة الحوار والتفاوض لم تبدأ عملها بعد الا ان بعض رموزها يقومون بالمشاورات بشكل فردي وعلي رأس هؤلاء مكرم محمد احمد ومصطفي بكري اللذان يسعيان من خلال علاقاتهما بكبار المسؤولين التوصل لحل يضمن الغاء عقوبة الحبس علي رؤساء التحرير الاربعة وحفظ البلاغات التي قيدت ضد جميع الصحافيين والتي قدمها اشخاص لهم علاقة بالمسؤولين.

واكد علي الدين هلال امين الاعلام بالحزب الوطني رغبة الحكومة والحزب في انهاء الازمة التي نشبت مؤخرا مشرا الي عدم وجود مصلحة لأي مسؤول في العداء مع الصحافة.

اضاف بأن ما ينشر بشأن رغبة الرئيس مبارك في التضييق علي الصحافة والصحافيين لا أسساس له من الصحة من قريب او بعيد ونفي ان تكون سيناريوهات سرية بهذا الشأن.

واعربت الكاتبة فريدة النقاش رئيس تحرير الاهالي عن تخوفها مع انحسار هامش الحرية واكدت في تصريحات خاصة للجريدة ان ما يجري علي الارض يؤكد وجود نية للحكومة من اجل الانقضاض علي المعارضين لها من الكتاب والصحافيين.

وفي سياق متصل اعربت فريدة عن املها في نجاح المساعي الرامية لتهدئة الموقف واكدت ان ذلك لن يتم الا باسقاط عقوبة الحبس علي الصحافيين مشيرة الي انه علي من عقد الأزمة ان يعمل علي حلها.

وحذر محمد علي ابراهيم رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الحكومية من ان تنزلق الصحافة في فوضي الشتائم والثأر الشخصي منوها الي ان الهجوم غير اللائق علي كبار المسؤولين واسرة الرئيس مبارك يهدد الحرية التي تتمتع بها الصحافة.

ووصف من يتبني هذا الهجوم بأنه يعرض مسيرة الديمقراطية للخطر الشديد.

جدير بالذكر ان نقابة الصحفيين منحت لجنة الحوار مهلة أسبوعين لانهاء مفاوضاتها مع الحكومة واذا لم تسفر عن حل للازمة سوف تبدأ النقابة في تصعيد الموقف بدعوة الصحافيين للاعتصام والصحف المعارضة والمستقلة للاحتجاب عن الصدور.

واكد جلال عارف نقيب الصحافيين ان النقابة لن تتراجع عن موقفها وستدافع عن رأيها واعضائها للنهاية.

وقد اكد مصطفي بكري رئيس تحرير الاسبوع ان المفاوضات بين النقابة والنظام تسير علي ثلاثة محاور الاول مع وزارة الاعلام والثاني مع رئاسة الجمهورية والثالث مع المجلس الاعلي للصحافة.

اضاف ان المفاوضات ستتركز علي تنفيذ الوعد الرئاسي بعدم حبس الصحافيين.

وقال انه التقي مبارك قبل ساعات من صدور الحكم بسجن رؤساء التحرير واكد له الرئيس انه لن يلجأ الا لطريق القضاء لحسم الخلاف مع الصحف.

واكد بكري ان الرئيس كان محقا للغاية وشدد علي ضرورة ان تفعل النقابة ميثاق العمل الصحافي وتقوم بمحاسبة المتجاوزين لحدود النقد المتعارف عليها.

ومن جهته قال المحامي ابراهيم عبدالرسول إنه لن يتنازل عن دعواه التي أدت إلى صدور حكم قضائي بحبس رؤساء تحرير الأربعة لمدة سنة.

وقال لموقع العربية إنه سيمضي في القضية إلى النهاية، وما يفعله ليس عداء لحرية الصحافة.

واعتبر عبدالرسول أن كتابات الصحفيين الأربعة ضد رئيس الدولة والنظام ورموز الحزب الوطني "على درجة عالية من الجسامة" قائلا: "هذا دفعني لمقاضاتهم" مشيرا إلى أن وصفه "للوقائع التي ارتكبوها بأنها جسيمة أقل مما يجب وصفها به".

وفسر ذلك بأنهم "يستغلون روح التسامح التي يبديها النظام، ومن يتابع ما يكتب طوال فترة طويلة يجد أنه فوق الوصف، واستخفاف بالعقول، حتى الذين يقرأون لهم لو أعطوا رأيا منصفا فسيتخذون تجاههم موقفا عدائيا".

ورأى المحامي عبدالرسول أن ما فعله، لا يهدف إلى منع انتقاد الحكومة والنظام "الحكومة نفسها لم تطلب من أحد ألا ينتقدها، فهي ترحب دائما بأي نقد، وأنا كعضو في الحزب الوطني أرحب بأي نقد له".

أضاف: "ما فعلوه لا يندرج تحت مسمى النقد البناء أو الرأي، فهو عبارة عن اهانات صارخة وتجاوز لكل الحدود، ولا يمت بأي صلة للعمل الصحفي".

واعتبر أن ذلك "بمثابة اهانة شخصية له كعضو في الحزب الوطني ككيان مؤسسي واحد" متابعا: "النظام يتسم بروح من التسامح وضبط النفس، لكنني كمواطن من حقي إذا وجدت ضررا وقع علي، وعلى رئيسي وقيادتي أن ألجأ للقضاء، وهذا ليس غلطا، فمن الناحية القانونية والانسانية تصرف سليم مائة في المائة".

وتساءل: "هل الصحفي فوق القانون إذا أخطأ، لقد لجأنا للقانون وليس لأي أساليب أخرى، والقضاء في جميع دول العالم له وضعه وقدسيته.. فلماذا تلك الضجة؟.. أشخاص أخطأوا، فلجأ من أخطئ في حقه إلى العدالة.. ما المشكلة إذن؟".

ورفض المحامي ابراهيم عبدالرسول القول إن النتيجة تمخضت في حكم اعتبر مذبحة ضد حرية الصحافة في مصر

وقال: هذه كلمات رنانة لاثارة الرأي العام، فلا هي مذبحة ولا أي شئ، فقط يراد بها المزيد من تضليل الناس ضد حكم المحكمة".

واستطرد: الكلام الذي كتبوه عن الحزب الوطني لا صلة له بالنقد، والاهانات التي وجوهها في كتاباتهم عندما عرضت على المحكمة، اقتنعت بأنها أكاذيب، والآن يريدون تضليل الرأي العام مرة أخرى ضد المحكمة، فكيف يصبح حكم قضائي مذبحة".

وقال عبدالرسول: "لقد قدموا دفوعهم على مدار سنة كاملة، فلم يكن حكما متعجلا أو متسرعا أو يفتقد إلى الأساليب القانونية، داخل حزبنا نفسه إذا أخطأ عضو فانه يحاكم ويفصل، فهل الصحفي فوق المسائلة إذا أخطأ، رغم المفترض أن المواطنين أمام القانون سواء".
من جهة أخرى قال هشام مبارك للقانون المعني بحقوق الإنسان والدفاع عنها الذي يديره أحمد سيف الإسلام البنا المحامي أن هناك جنحة جديدة لملاحقة الصحفيين والكتاب، وأخر هذه الملاحقات كانت للدكتور محمد السيد سعيد، فهو مهدد بالحبس بسبب مقالة رأى، وذلك في إطار الحملة التي تتهدد حرية الرأي والتعبير، وتلاحق الصحفيين، والكتاب، والمبدعين، حيث تم رفع جنحة سب وقذف جديدة ضد الدكتور محمد السيد سعيد رئيس تحرير جريدة البديل اليومية، والجنحة مقامة من أحد المحامين.

و لم يذكر المركز أسم المحامي بل قال: هو نفس المحامي الذي تقدم ببلاغ ضد إبراهيم عيسى بسبب ما نشره في الدستور حول صحة الرئيس مبارك والذي إنتهى التحقيق بشأنه إلى إحالة إبراهيم عيسى للمحاكمة في أول أكتوبر, وفي إتصال بالمركز لم نتأكد أو يتضح لنا إسم المحامي الذي يبدو أنه هو المحامي عبد الرحمن محمد إسماعيل طايع (وشهرته عبد الرحمن طايع) أو إسم المحامي سمير محمد الششتاوي رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الوحدة الوطنية الذي تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد نجيب جبرائيل المحامي ورئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان.. يتهمه فيه بنشر الشائعات والأكاذيب التي تضر بالوحدة الوطنية وتعكر صفو الحياة بين المسلمين والمسيحيين في مصر والإساءة إلى صورة مصر في الخارج من خلال إستغلاله لقضية الطفلين أندرو وماريو ودعوة وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية لتصوير مؤتمرات يسيء فيها إلى الوحدة الوطنية لمصر من خلال تلك القضية.
كما إنه أنذر وزير التربية والتعليم على يد محضر لإصداره قرار بنقل الطفلين أندرو وماريو مدحت رمسيس إلى الصف الثاني الإعدادي رغم رسوبهما في إمتحان مادة التربية الإسلامية في الصف الأول.
والجنحة الجديدة المقامة ضد الدكتور محمد السيد سعيد ستنظر أمام محكمة عابدين في جلسة الأربعاء الموافق 17/10/2007, وذكر المحامي في أسباب دعواه أن الدكتور محمد نشر مقالاًَ بالبديل في 5/9/2007 تضمن سباًَ وقذفاًَ وتجريحاًَ بسمعته لدى أهل وطنه عندما تناول موضوع البلاغ المقدم منه ضد إبراهيم عيسى حيث وصفه بأنه"عرف أن طريق الشهرة يبدأ من الرئاسة" وعندما ذكر إسمه بأنه ".....محام بدرجة محب لمبارك" وعندما ذكر كذلك أن "نوادره لم تقتصر على المواطنين بل سبق وأن أنذر وزير التعليم على يد محضر لإصدار قرار بنقل الطفلين أندرو و ماريو إلى الصف الثاني الإعدادي رغم رسوبهما في مادة التربية الإسلامية".

وتعليقاًَ على هذه الجنحة قال مركز هشام مبارك "وبالرغم من العيوب المهنية التي أصابت هذه الدعوى، إلا إنها تضاف لسلسلة القضايا المتلاحقة بشأن حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة في الأونه الأخيرة، ويرى مركز هشام مبارك للقانون ضرورة التحرك العملي لمجابهة مثل هذه القضايا".
وفى هذا الإطار طرح المركز عدداًَ من الأفكار منها، حسب موقعه الإليكتروني كالتأكيد على الدعوة والنداء الذي توجه بهما المركز بالتعاون مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة الهلالي للحريات إلى كل محامي الحريات في مصر، و إلى المنظمات الحقوقية بغية الإجتماع يوم السبت القادم بمقر مركز هشام مبارك للقانون لتشكيل جبهة قانونية لحماية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة من المخاطر التي تتهددهما، وتهدد أصحاب القلم والفكر.

كما دعا المركز مجلس نقابة المحامين (نقيباًَ وأعضاء) لفتح حوار نقابي ومهني حول أهمية حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة في حماية المجتمع، وأثرها في دعم إستقلال مهنة المحاماة ونقابة المحامين.
كما دعا المركز سامح عاشور نقيب المحامين لعقد جلسات إستماع، وتشاور مع السادة المحامين رافعي هذه الدعاوى، حول مدى إمكانية تنازلهم عنها، أو تنحيهم عن الوكالة بها.

كما ان الصياغة الحالية للمواد المتعلقة بجريمتي السب والقذف في قانون العقوبات المصري من الإشكاليات الأساسية التي تساعد على مناهضة حرية الرأي والتعبير، فمن الممكن أن يصدر حكم بحبس أي إنسان لو أبدى رأياًَ أو تناول خبراًََ في حق مواطن أخر_ حتى ولو كان هذا الرأي أو الخبر حقيقي_ متى ظن هذا المواطن أن الخبر يحط من شأنه عند أهل وطنه، ولا يمكن للمحكمة أن تسمح للمتهم بإثبات صحة ما يدعيه إلا إذا كان هذا المواطن موظف عام أو مكلف بخدمه عامة أو ذا صفة نيابية، وحتى المتهم بقذف أيا من هؤلاء لا يملك إلا دفاع حسن النية، وهو أمر تقديري للقاضي، لذا يجب العمل على إحداث تعديل تشريعي يضمن ويكفل حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، ويرفع عقوبة الحبس عن قضايا النشر. ودعوة إتحاد الكتاب، ونقابتي المحامين والصحفيين، ونقابات الفنانين، والمنظمات الحقوقية للتظاهر إعتراضاًَ على مسلسل ملاحقة الكتاب والصحفيين والمبدعين بسبب آرائهم و أفكارهم، على أن تكون التظاهرة في يوم 1/10/2007 وهو أول يوم لمحاكمة الزميل إبراهيم عيسى، وأن يكون مقر التظاهرة أسفل مجمع محاكم الجلاء حيث يحاكم عيسى أمام محكمة بولاق الكائنة بهذا المجمع .

No comments: