Wednesday, September 26, 2007

الامارت تلغى حبس الصحفيين فى قضايا النشر نهائيا و مصر تضيف خامس عضو لنادى اعضاء سجن رؤساء التحرير



أصدر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم توجيهاته إلى الجهات المعنية بعدم حبس أي صحفي بسبب عمله.

وقال رئيس المجلس الوطني للإعلام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في تصريح صحافي إن نائب رئيس الدولة أصدر توجيهاته الى الحكومة بالاسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لاصدار قانون المطبوعات والنشر الجديد في ضوء التعديلات التي اعدها المجلس الوطني للاعلام بالتشاور مع الجهات المعنية.


من جهته أكد النائب العام في إمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان ان قرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعدم حبس اي صحفي بسبب عمله هو قرار صائب وفي الاتجاه الصحيح وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية نشرتها العربية أن "حبس الصحفي اذا ما أخطأ أو أساء قد لا يؤتي نفعا للجهة المتضررة ولكن يجب ان يتم اتخاذ اجراءات اخرى بحقه يتم وضعها من قبل لجان مختصة بحيث تضمن عدم اعتداء الصحافي على حريات الآخرين او الاساءة لهم سواء بقصد او من دون قصد".

ولفت الحميدان الى ان هذا القرار سلاح ذو حدين ذلك ان قرار عدم السجن يلقي على كاهل الصحافيين مسؤوليات كبيرة للعمل على توخي الحذر والدقة عند نشر أي خبر يتعلق بالحياة العامة أو حياة الأفراد.

يشار إلى أن القرار جاء بعد يومين من الحكم على صحافيين يعملان في صحيفة "خليج تايمز" الناطقة بالانجليزية في دبي بالسجن لمدة شهرين. والمحكومان هما سي. جي. برم شاندران (هندي الجنسية) ومحسن راشد حسين (مصري الجنسية). وقد اعلنا انهما سيستأنفان الحكم.

وقد ادين الاثنان بتهمة التشهير بايرانية في خبر نشر في يونيو 2006. كما حكم على صحافيين احدهما كويتي والآخر سعودي بالسجن لستة وثلاثة أشهر عام 2004 بالتهمة ذاتها .

وعلى الشق الثانى للنهر فى مصر مبارك قضت محكمة جنح الوراق، بحبس رئيس تحرير صحيفة "الوفد" الحزبية ومحمود غلاب وأمير عبد المولى من الصحفيين بالجريدة ذاتها لمدة عامين مع الشغل، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزير العدل المستشار ممدوح مرعي.

كما قضت بأن يسدد كل من المحكوم عليهم كفالة خمسة آلاف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وغرامة 200 جنيه وتعويضًا مدنيًا 2001 جنيه لمقيمي الدعوى وهم 11 محاميًا.

وترجع وقائع القضية إلى أواخر يناير الماضي عندما نسبت الصحيفة إلى وزير العدل قوله في اجتماع إحدى اللجان بمجلس الشورى إن 90 في المائة من قضاة المحاكم الابتدائية غير مؤهلين جيدًا للفصل في الدعاوى.
ورغم نشر صحيفة "الوفد" نفي متحدث باسم وزارة العدل ما نسب إلى مرعي في اليوم التالي، إلا أن 11 محاميًا أقاموا الدعوى، قائلين إن ما نشرته الصحيفة "أدى إلى التشكيك في القضاء ويترتب عليه انهيار القضاء الجالس وترديه مما يجعلهم في خطر باعتبارهم قضاءً واقفًا".
واتهم المحامون في صحيفة الدعوى الصحفيين الثلاثة "بنشر أخبار كاذبة ومغلوطة عن وزير العدل والقضاء أساءت لقضاء مصر ونالت من هيبة القضاة".

وقال حسين حلمي محامي "الوفد" لوكالة "رويترز" إن ما نشرته الصحيفة هو رأي الوزير في قضاة المحاكم الابتدائية، وأضاف أنه تقدم إلى المحكمة ممثلاً لرئيس مجلس إدارة الصحيفة ببيان بعث به وزير العدل إلى رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور يقول فيه إن "سرعة الترقيات (للقضاة) قد أثرت سلبيًا في من يتولون رئاسة الدوائر الابتدائية".

واعتبر حلمي أن المحكمة أصدرت حكمها بالمخالفة للقانون الذي يستلزم أن يكون مقيم الدعوى صاحب صفة وصاحب مصلحة في إقامتها وهو ما لا ينطبق على المحامين الذين أقاموا الدعوى، بحسب قوله.

يأتي هذا الحكم بعد أن قضت محكمة مؤخرًا بحبس أربعة من رؤساء تحرير الصحف المستقلة لمدة عام مع الشغل بتهمة إهانة الرئيس حسني مبارك ونجله جمال أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" ورئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلي.

كما يجيء الحكم بعد قرار إحالة إبراهيم عيسى رئيس تحرير "الدستور" إلى المحاكمة بتهمة نشر شائعات عن صحة الرئيس مبارك، وهي القضية التي سيتم النظر فيها مطلع أكتوبر القادم.

في غضون ذلك، أدانت نقابة الصحفيين الحكم الصادر بحبس صحفيي "الوفد" الثلاثة، واعتبرت الحكم وفقا للمصريين يمثل انتكاسه لحرية الرأي والتعبير وإعلانًا جديدًا للحرب على حرية الصحافة والتعبير وعلى الهامش المتاح لحرية الصحافة.

ودعا مجلس النقابة في بيان لجنة إدارة الأزمة التي شكلها النقيب جلال عارف من أعضاء المجلس وعدد من أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع طارئ غدا لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف هذا "العدوان المستمر" على حرية الصحافة ووسائل الرد عليها.

كما سيبحث في إعمال الوسائل التي تم الاتفاق عليها خلال هذا الاجتماع، ومنها الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة واحتجاب الصحف المستقلة والحزبية وغيرها، ودعوة كل القوى ومؤسسات المجتمع المدني للتضامن مع حرية الصحافة باعتبارها من المكتسبات الديمقراطية لكل المواطنين.
وجدد المجلس تمسكه بإلغاء ترسانة القوانين التي تحتوي على العديد من المواد التي تجيز الحبس في قضايا النشر وتهدف إلى ترويع الصحفيين وقصف الأقلام، كما جدد رفضه لأي أحكام تصدر استنادا إلى هذه الترسانة من التشريعات التي تمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير.

وقال البيان إن الحكم يأتي في وقت تبذل فيه النقابة كل الجهود من أجل إنهاء أزمة صدور أحكام بالحبس ضد أربعة من الزملاء رؤساء تحرير الصحف وإحالة آخر إلى المحاكمة وتفعيل آلية ميثاق الشرف الصحفي، التي بدأت عملها ببحث تقرير الممارسة الصحفية الذي أحاله المجلس الأعلى للصحافة للنقابة، والدعوة التي أطلقها اجتماع مجلس النقابة مع رؤساء تحرير الصحف ببدء حوار مع كل الجهات المسئولة لإنهاء هذه الأزمة

No comments: