Tuesday, May 8, 2007

س ..هو امن الدوله بيراقب المساجد ليه ؟ ج .. وانتا مالك اهلك




الاعتراف بسيطرتهم فى حد ذاته تنصل من المسئولية
سيطرة أمن الدوله على المساجد غير قانونيه وتخالف الشرع


أمن دوله


بكل بساطة وبرود اعترف الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف بسيطرة جهاز مباحث أمن الدولة علي المساجد بشكل تام وعلي تعيين الأئمة وترقيتهم ونقلهم ... الخ ، حتى يؤكد سيادة الوزير بنفسه أن حديثنا عن سيطرة أمن الدولة على كآفة مؤسسات الدولة وخصوصاً الحيوية منها لم يـأتى من فراغ بغض النظر عن الاسباب الواهية التى قدمها سيادة الوزير أن هذا الامر يدخل فى إطار التعاون البناء بين وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف لضمان أن يكون اختيار الأئمة موافقاً لهوى الامن وليس بحسب الكفاءة مطلقاً !
ومن جانبه قال الشيخ السيد عسكر عضو مجلس الشعب عن الاخوان والامين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الاسلامية لـ " أمن دوله " أن سلطات أمن الدولة على مساجد المحروسة لا حصر لها بدأ من التقارير التى ترفع عن الدعاة مروراً باختيار أئمة المساجد حتى قرارات النقل أو الاعتقال حال التعرض للموضوعات المحظورة والتى تتعلق بالرئيس أو أمن الدولة أواسرائيل فضلاً عن الحديث عن أدنى فساد أو الامر بالمعروف والنهى عن المنكر أى ببساطة تفريغ الدين من مضونه وقصره على بعض آيات الوعظ من صلاة وصوم .... الخ بما يدفع الخطيب لكى يكون مجرد – موظف – يطاطئ الرأس ويطيع الاوامر حتى لايفقد باب رزقه لأنه خلافاً لكل خلق الله – عز وجل- موقوف على عمله فلا يستطيع ممارسة أي عمل أخر يعينه على أعباء الحياة وذلك على الرغم من الاجور الزهيدة التى تمن بها عليهم الوزارة !
الحديث عن سيطرة أمن الدولة على دور العبادة مساجد كانت أو كنائس يدخل فى اطار المخالفة الصريحة لنصوص الدستور كما اكد لنا الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة بقوله يفرض ان جهاز الامن فى البلاد تقتصر وظيفته على المحافظة على النظام العام وحماية الاموال والاعراض ومنع وجوع الجرائم .... اما اقحام نفسه فى ما لايخصه فلا يوجد اى سند دستورى أو قانونى لهذا الامر ، فكيف يمكن أن يحكم معايير التى تقوم على أسس معينة لا يمكن تعيممها على سائر الوظائف فى الدولة فكيف يمكن لجهاز أمنى أن يتحكم فى تعينات أو ترقيات موظف فى الدولة دون أدنى وجه حق مما يؤول بان يكون هذا القرار باطلاً مشوباً بانحراف السلطة وخصوصاً عندما يتعلق بدور العبادة التى يجب أن يكون لها قدسيتها .
وتساءل الدكتور البنا كيف يكون جهاز أمن الدولة اليد العليا فى السيطرة على وزارة ما ايا ما كانت ويصدر قرارات فوقية تخضع لاعتبارات امنية بحتة لها قوة القانون حتى إن كانت بشكل غير رسمى وهى بلاشك غير دستورية لانها صدرت عن جهة غير مختصة ترتكز للتقارير المرسلة الغير محددة المبنية على الاشاعات والضغائن بين البعض بما يتحكم فى مصائر الخلق لاعتبارات غير حقيقية .
ولفت النظر إلى امكانية مسائلة وزير الاوقاف على هذه التصريحات غير المسئولة أمام البرلمان بما يمكن أويؤدى فى النهاية لسحب الثقة منه ، او امكانية عزل الوزير بواسطة الرئيس وبدون سبب " وهو أمر مستحيلاً " لأنه يحقق له لما يريد .. وأخيرا فهناك دور غير رسمى يمكن أن تقوم به الصحافة بما تكشف للمجتمع عن أى انحرافات وظواهر سيئة وتطلب مساءلته لتخليه عن ممارسة سلطاته !

ويتفق معه الفقية الدستورى الدكتوريحيى الجمل بقوله أن امن الدولة لا تتحكم فى المساجد او دور العبادة فحسب وانما هى تحكم البلد بأكملها فمصر لا تحكمها حكومة سياسية أو اقتصادية أو حتى حزبية وأنما هى حكومة الكلمة الواحدة ... فكيف نستغرب من تصريح الوزير المصون!
واستطرد : الوضع غير الدستورى لسيطرة أمن الدولة على المساجد لا يتقصر على تعيين الحطباء أو معاقبتهم أو حتى نفيهم بل يصل الامرإلى السيطرة التامة على الوزير نفسه فالدكتور زقزوق لايعمل سوى بأمرهم بما يكرس النظام العسكرى الفردى الظالم ، وباعتراف الوزير فهو يقر أن لا يحكم وزارته بل تحكمها الشرطة وهى فى الحقيقة تحكم مصر كلها ولتذهب الاحزاب والبرلمان إلى الجحيم .
ويرى الدكتور الجمل أن الحل فى انتفاضة قوية للشعب على كل مظاهر الظلم والاستبداد التى تخلف عن تعاقب الحكومات الكريمة منذ قيام الثورة .

جدير بالذكر أن تصريح الدكتور زقزوق بسيطرة أمن الدولة على المساجد لايعد الاول من نوعه ففى أحداث الحرب الاخيرة على لبنان الشقيق اصدر أوامره التى حظرت على الخطباء تناول أيه موضوعات لها علاقة بالعدوان على لبنان أو فلسطين وقام بتحويل عشرات الخطباء في محافظات المنيا وسوهاج والمنيا والشرقية والغربية والسويس وبنى سويف وبعض مراكز الجيزة للتحقيق أبان عدم انصياعهم لهذا الامر فضلاً عن استدعاء البعض – لقرص أذنهم – لأنهم وبخوا موقف الانظمة العربية من العدوان على لبنان .

وليس سرأ أن وزير الاوقاف المبجل هو من أصدر فرمانه الصارخ بضرورة ألا تطول خطبة الجمعة عن 20 دقيقة بزعم مراعاة ظروف السن للمرضى وذوى الاعذاروالثكالى الخ ... وهو الامر الذى فسره المسئولين بالوزارة أن هذا الوقت الكبير كافى جدا جدا للحديث عن أية قضية ومعالجتها بشكل تام مستندين بذلك إلى قتوى معالى الوزير " بان أطول خطبة للنبى – صلى الله عليه وسلم - لم تتعد 10 دقائق فحسب بسورة "ق" وهى قطعاً معلومة مغلوطة لأن هذه الخطبة كانت الخطبة الوحيدة التى قرأ فيها - صلى الله عليه وسلم – سورة ق ثم دعا ثم أمر بإقامة الصلاة !
وهذا بلاشك أمور تخالف الدستور من الالف للياء ومن ثم كللها سيادة الوزير باقراره
بسيطرة الامن على المساجد . وعلى هذا فليس بعيد ان نستيقظ من النوم بعد أيام لنفاجئ بقرار تبعية المساجد رسميا لوزارة الداخلية بدلاً من الاوقاف !




No comments: