Tuesday, May 8, 2007

الناس مش لاقيه تاكل


توحش الاسعار يجعلنا نتساءل... أين دور جهاز حماية المستهلك ؟!

أمن دوله


ما بين عشية وضحاها نطالع أخبار ضبط شحنة لحوم فاسدة أو سلع منتهية الصلاحية بالاسواق .. وعلى صعيد موار نجد توحشاً فى الاسعار لم يسبق له مثيل مع ثبات الدخول دون أن يتحرك لاحد ساكن .. والسؤال الذى يطرح نفسه أين دور الحكومة فى هذا الصدد أم انها فرغت نفسها للتنكيل بمعارضى مبارك دون أن تقوم بواجباتها اولا ... وهل دفن جهاز حماية المستهلك راسه فى الرمال كالناعمة واكتفى بالاجتماعات الصورية والدفع الحكومى لرئيسه عضو الحزب الحاكم .. وكيف أختفت نشاطات جمعيات حقوق المستهلك من الواقع المعاش !

المهندس محمد الأشقر رئيس اللجنة الشعبية لحماية المستهلك من الجباية والفساد ومنسق حركة كفاية بالجيزة يؤكد أنه لا يوجد أى دور فعلى للجهاز أو جمعيات حقوق المستهلك فضلاً عن انعدام التنسيق مع وزارة الصحة وذلك لان مقومات الدولة كبناء متماسك لاتوجد ومن ثم فلاتوجد جمعيات ولا يحزنون وأنما هى مجرد " صورة" لتلميع وجه النظام العكر لاظهاره بمظهر المشجع للعمل الاهلى لأنه يتعامل مع جمعيات حقوق المستهلك " بالثلاث ورقات" على تعبيره !
وأضاف : إن ازمة اللحوم الفاسدة الحالية سواء الاثيوبية أو السودانية التى تنتوى الحكومة استيرادها ليست فى البلد المصدره فتلك البلاد لديها مراعى حيوانية تكفى لغطاء الوطن العربى كله وبسعر يصل لربع السعر الحالى للحوم المستوردة الاخرى ولكن تعليمات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ووصاية الدول الكبرى تمنع أى تعاون "عربى عربى " و مبارك لا يرجع لهم كلمة ومن ثم فالتعاون مع الدول العربية والافريقية الصديقة محدوداً .

و فى هذا النطاق الضيق دخل قراصنة اللحوم بطريقة ترقى لمستوى الخيانة العظمى حيث بادروا بتوقيع عقود مع هؤلاء المصدرين باسعار تعلو عن السعر المتعاقد عليه بين الدولتين " مع غياب تام لدور الحكومة " بل أنها رفعت يدها عن هذا الامر لتأتى اللحوم مضاعفة الاسعار وبواسطة التربيطات الوسعة النطاق يتمكن أصحاب الثروة والنفوذ من ادخال هذه اللحوم وبيعها باسعار عالية ، اما الطريقة الاخرى فهى استيراد لحوم لا تصلح للاستخادم الادمى أصلاَ باسعار منخفة ويتم مرور الجزء الاكبر منها من الحجر الصحى بالمطار " عادى جداً " ويموت المواطنون لعدم صلاحيته دون أن يشعر بهم أحدا ً .... وهو الامر الذى يعيدنا لأزمة طرح الطيور الجوارح " آكلى لحوم البشر" فى الاسواق أبان عصر السادات .

وبالطبع فإن السبب الاساسى فى ذلك هو انعدام دور الدولة الرقابى مثمثلاً فى مفتش التموين او مباحث التموين والالهة المسماه بجهاز الشرطة " على حد وصفه" فالكل يأكل من الكعكة وللمواطن أقرب حائط لرأسه وهذا الامر ليس بجديد وما يتم اكتشافه وأعدامه لم يكن كل شئ فما خفى كان أعظم وهو أمر سيتكرر لانه المواطن المصرى لا قيمة لها فى نظر الحكومة فيموت أو يمرض أو يغور فى داهية " لا اشكال " !

وأكد المهندس الاشقر أن جمعيات حماية المستهلك تحتاج لمنظومة قوانين تصدر عن مؤسسة وطنية وليست بواسطة " ترزية القوانين" حتى تخرج القوانين بشكلها الطبيعى ومن ثم يكون لكل منا دوره سواء المواطن أو الجمعيات دون التضيق عليها فمثلا جمعيتنا محرومة من ممارسة نشاطها أصلا " عشان أنا عضو فى كفاية " و لذا فنحن نعمل تحت أسم اللجنة الشعبية ونعتمد على الجماهير بشكل اساسى فى الجمعية .

وطالب أيضا بمراعاة البعد الاجتماعى بين المواطنين فلا يصح أن تسير الدلوة لصالح فئة صغيرة تملك كل شئ ويذهب الشعب إلى الجحيم فإين تفعيل قوانين منع الاحتكار وأين أدارة الازمات فى قضية اللحوم الفاسدة وقبلها أزمة انفلونزا الطيور !

ويتلاقى الرؤية السابقة مع ما ذهبت إليه الدكتورة زينب عوض الله رئيس الجمعية القومية لحقوق المستهلك بقولها كيف نتحدث عن تقييم دور جهاز حماية المستهلك وهو لم يصدر له لائحة تنفيدية حتى الان ! فكيف نطلب النجاه من انسان يغرق !

وبالنسبة لجميعات حقوق المستهلك الاخرى التى لها لائحة تنفيذية فدورها يتقصر على دور الرقابة الشعبية وليس الرسمية كما يتوهم البعض ، وبالرغم من ان القانون يعطيها هذا الحق إلا ان النظرية شئ والتطبيق شئ آخر .. فالجميعات لا تمتلك أدنى مقومات العمل الرقابى والذى استأثرت به وزارة الصحة فلا توجد ميزانية ضخمة للجميعات ولا فريق بحثى مدرب أو معامل تحليل فورية وحتى جبرية تنفيد الاحكام لا نمتلكها .. فما الدور الذى تنتظره من هذه الجمعيات فى مواجهة وحوش استيراد اللحوم الذين غابت ضمائرهم !

وبسؤالها عن دور الجميعات الحالى قالت الدكتور زينب ان دروها يقتصر على تلقى بعض الشكاوى من المواطنين والتى تصل من " 12- 15" شكوى يوميا ومحاولة حلها على النطاق الضيق .. وبسبب افتقادنا كمصريين إلى منظومة العمل الاهلى فان تلك الجمعيات تقوم على " الشخصنة " البحتة فإذا ذهب الشخص الذى يراسها باتت الجمعية كأن لم تكن كما ان المستهلك بعيد تماما عن تلك الجمعيات فكيف يحصل على حقوقه دون الانضمام لهذه الجمعيات والتى لا يزيد اشتراكها السنوى عن حوالى عشرة جنيهات لا غير . فالمواطن الذى لا يعرف حقوقه لن يستطيع المطالبة بها ولكن تاخد الجماهير حقها فى رقبة الحكومة إلا بانتزاعه .

و قالت رئيس الجمعية القومية لحقوق المستهلك إن عدم صلاحية السلع للاستخدام وارتفاع اسعار الوحشى هما القضتين الاكثر الحاحاً هذه الايام و فى الحقيقة فإن السبب الاساسى والمباشر فى الازمتين هو غياب الرقابة الحكومية فنحن لا نتملك سوى رفع التقارير والشكاوى للجهات الرقابية وهى التى تفصل فيها ، فالحكومة مثلا تقوم بتسعير الخضروات ولا تراقب تنفيذ هذا القرار فيتوحش البائعون أكثر وأكثر وها نحن نحن أزمة حقيقة حتى بات " البصل " أغلى من الفاكهة فى عهد مبارك الميمون .

وكشفت النقاب عن الدعاوى المتعددة التى قامت جمعيات حقوق المستهلك برفعها على الحكومة لانها لا تصرح باسماء المصدرين الذين يقومون بإدخال اللحوم الفاسدة لابدان المصريين فضلاً عن التكتم عن ماهية من سهل لهم دخول تلك السموم للبلاد .. وكانها تتعاون معهم!

ومن جانبه يرى أحمد طه النقر الامين العام لجمعية حقوق المواطن أن التحكم فى ضبط الاسعار فى السوق أو حجب الشحنات المسممة فى المطار هى مسئولية الحكومة بالدرجة الاولى وليس جهاز حماية المستهلك " الذى لادور له اصلا" او باقى جعميات حقوق المستهلك ، وذلك لان تلك الجميعات تعمل على قدر المتاح من ميزانية هشة " لا تساعدهم فيها الحكومة بجنيه واحد " تعتمد على الاشتراكات وتبرع الاعضاء فحسب ولذلك تجد أن دورها يقتصر على على تنوير المستهلك وتثقيفه بحقوقه لأن أليه المجتمع المدنى والعمل الاهلى معدودة فى مصر ..
ولأن الفساد هو أكبر حزب فى مصر يعتقد النقر أن الحكومة هى الوحيدة القادرة على اصلاح ما افسدته لانها تمتلك كل شئ وتستطيع عمل أى شئ ولكن يلعب تزاوج الساطة مع رؤوس الاموال الدور الاكثر فاعلية فى هذا الصدد و الضحية فى النهاية هى المواطن .

No comments: