Thursday, May 3, 2007

الصهاينه بيسرقوا البترول بتاعنا يا جدعان

برزت كنتائج طبيعية لمعاهدة السلام وصداقه مبارك لاولمرت
اتفاقيات ضخمة فى مجال الطاقة بين مصر و اسرائيل تطلب ود الولايات المتحدة للاستفراد بالمعارضه !!

الاسطوره

فى سرية تامة و تعتيم شديد أجرت مصر صفقة سرية مع اسرائيل لامدداها بالغاز الطبيعى لاجل بعيد حتى عام 2030 ، و قد كشفت شركة "دوراد" الإسرائيلية للطاقة أنها وقعت صفقة جديدة بقيمة ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر. وقال المتحدث باسم الشركة إن مدة العقد تتراوح ما بين 15 أو 20 عامًا، حيث باعت الحكومة المصرية 2% من أسهمها في شركة "E.M.G" والتى تبلغ 10% بينما يملك الجانب الإسرائيلي 30%، وتتوزع نسبة الـ 60 % المتبقية على رجال الأعمال المصريين ، كما أن هناك مساع إسرائيلية مكثفة لشراء 20% من الأسهم المملوكة لرجال الأعمال، وذلك للرغبة في السيطرة على أسهم الشركة التي عقدت صفقة مع شركة "دوارد" الإسرائيلية للطاقة بقيمة بمليار دولار لشراء الغاز المصري لأكثر من 20 عامًا

وقال متحدث باسم "دوراد" إن شركته التي يمتلكها رجال أعمال إسرائيليون فضلت " EMG" على مجموعة "BG" جروب البريطانية لأنها عرضت سعرًا أقل.

ومن المقرر أن تتم عملية نقل الغاز من خلال خط أنابيب سيكمل بناؤه في عام 2008م ويمتد من سيناء إلى مدينة عسقلان حيث ستبني شركة "دوراد" محطة توليد كهرباء تعمل بالغاز تبدأ العمل عام 2010م ، وبمقتضى ذلك يتسليم الجانب الإسرائيلي 1.3 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما تشترط بنود الصفقة على مصر عدم قيامها بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن إسرائيل في أي ظروف حتى لو نشبت مواجهة عسكرية بين الجانبين !

ويعتبر توقف مصر عن الالتزام بها إعلان حرب من جانبها على إسرائيل تتيح للأخيرة تقديم طلب لمجلس الأمن يفرض عقوبات اقتصادية على مصر واستخدام كافة الوسائل لردعها.والهدف من تلك الصفقة هو إمداد شركات الكهرباء الإسرائيلية بالغاز حتى تتوقف عن استخدام الفحم، كما أن نقل الغاز سيتم عبر خط أنابيب تقوم حاليًا إسرائيل بإنشائه يمتد من سيناء إلى مدينة عسقلان ويتم الانتهاء منه خلال العام القادم بتكلفة تصل إلى 150 مليون دولار.

هذا ويصل الغاز المصري حاليا إلى الأردن عبر أنبوب ضخم تم افتتاحه منذ عام ونصف تقريبا بحضور الرئيس مبارك والعاهل الأردني عبد الله الثاني.

وكانت مصر وإسرائيل قد وقعتا اتفاقية تصدير الغاز في حضور الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بمقر مكتبه في القرية الذكية منذ نحو عام تقريبا ووقعها عن الجانب المصري المهندس سامح فهمي وعن الجانب الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر وزير البنى التحتية آنذاك.

و قد رفض الجانب الإسرائيلي استقبال الغاز المصري عبر أنبوب مباشر بين البلدين وفضلت الحصول عليه من أنبوب الأردن حتى لا يكون أداة ضغط مصرية في حال وجود أي توترات بين البلدين، خاصة في ظل الاحتقان الشعبي في مصر من المجازر الصهيونية التي تتم بشكل يومي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

والصفقة ليست الأولى من نوعها، ففي العام الماضي اتفقت مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية على شراء 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز المصري لمدة 15 عاما بقيمة تقدر بـ 2.5 مليار دولار وهو مبلغ يقل عن إيرادات قناة السويس في عام واحد !! ،



و هذا الاتفاق تم توقيعه بعد أقل من 6 أشهر فقط من توقيع مصر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) مع إسرائيل والولايات المتحدة في ديسمبر 2004، لتثير الكثير من الجدل بشأن التطبيع الاقتصادي بين مصر وإسرائيل.


ومن جانبه تقدم النائب محمد أنور عصمت السادات بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس سامح فهمي وزير البترول حول وجود صفقة تصدير غاز طبيعي لإسرائيل بمقدار ملياري دولار رغم ما يمثله هذا الأمر من أخطار وسلبيات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. خصوصًا وأن مصر تعاني من عجز كبير في توفير الغاز الطبيعي لتلبية الاستهلاك المحلي وتحتاج لاستيراد كمية كبيرة منه بالعملة الصعبة، فضلاً عن العجز في توفير الطاقة من مختلف المصادر والاتجاه نحو الاستخدام السلمي للطاقة النووية.



سألنا عمرو حمودة خبير الطاقة والمتخصص فى العلاقات المصرية – الاسرائيلية فى مجال الطاقة فأكد بداية أن اسرائيل تفتقد لمورد البترول الذى يعد أهم وقود فى العصر الصناعى وتستورد 98% من احتياجاتها البترولية ، و قد قام الكيات الصهيونى باستغلال حقول البترول المصرية الموجودة فى سيناء بعد وقوعها تحت الاحتلال أبان هزيمة 67 .. وذلك على الرغم من أن القانون الدولى لايسمح باستغلال الاراضى والموارد الموضوعة تحت الاحتلال نتيجة الحرب !

و بموجب هذا السطو على بترول سيناء استطاع الكيان الصهيونى استطاعت اسرائيل فى عام 1972 حوالى 120000 برميل يوميا بعد ان كان انتاجها المحلى مقتصرا على 3700برميل عام 19966 وهو ما شكل زيادة قدرها 23% عن احتياجات اسرائيل فقامت بتصدير بترول مصر المسروق لصالحها كمسب اضافى !

ولكم ان تعلموا أنه على الرغم من أن اسرائيل قد تعهدت خلال توقيع اتفاقية كامب ديفيد على اعادة حقل علما لمصر ، إلا أنها أخرت إجراءات تسليم الحقل لمدة عام كامل ، قامت خلاله بأعمال حفر فى 7 آبار من اجل إعطائها قوة تفاوضية أكبر عند دخولها مع مصر فى مسألة تحديد كمية البترول التى ستبيعها الاخيرة لها بعد الانسحاب من سيناء .. وبالفعل تحصل اسرائيل حاليا على كمية 2 مليون طن سنوياً بموجب اتفاقيات بلير هاوس ومعاهدة السلام ..

وبالمناسبة اسرائيل مدفعتش "مليم أحمر " للحكومة المصرية حتى الان عن سرقتها لكميات البترول الخام من حقول سيناء وعشان أولمرت ومبارك اصحاب لم يطلب الاخير من اسرائيل تعويضات للمحافظة على ازدهار العلاقات بين البلدين .



وكنتيجة لمعاهدة السلام والاعتراف بدولة اسرائيل دخلت الاخيرة فى مناقصات ومزايدات بيع وشراء المنتجات البترولية مع مصر وتم تسجيل الشركات الحكومية الإسرائيلة ... ديليك / سونول / باز أوبك فى جدول الهيئة المصرية العامة للبترول .. وليس هذا فحسب بل تكمنت اسرائيل بقتضى ذلك أن تورد مادة السولار إلى مصر بكميات تصل إلى 200 ألف طن سنوياًَ وتستورد أيضا ما يماثل هذا الرقم من مادة المازوت المصرية لصالح محطات الكهرباء الإسرائيلية


وقد فتح باب التطبيع بين مصر واسرائيل ومصر أبواباً أخرى للتطبيع مع الدول العربية ولعل ابرزه اتفاقية توريد الغاز القطرى لاسرائيل 1995 وقد بلغت التكلفة الاجمالية للمشروع القطرى / الاسرائيلى 4 مليارات دولار .

وتابع بقوله : لقد القت أزمة قطاع الكهرباء فى اسرائيل بظلالها على عملية التطبيع بين اسرائيل ومصر حيث تبلغ الطاقة الكهربية الحالية 9 جيجا وات والمطلوب أن تزيد هذه الطاقة لتصل 15 جيجا وات عام 2010 و هو ما لم يتم توفيره سوى من امدادات الوقود لمحطات الكهرباء والمحطات الجديدة .


ومن جانبه قال عماد جاد الخبير بمركز الاهرام الاستراتيجى والمتخصص فى الشان الاسرائيلى : لقد نشأت العلاقات البترولية بين مصر واسرائيل كنتيجة لامتداد اواصر العلاقات الطيبة بين البلدين حيث تسير العلاقات الاقتصادية جنب إلى جنب مع العلاقات الدبلوماسية ولعل أهم ما تركز اسرائيل عليه فى التعامل مع مصر هو " ملف الطاقة " وهى نتيجة حتمية لما يسمى " بالتطبيع " بين مصر واسرائيل دون ادنى اكتراث برفض الشارع لها التطبيع فضلا عن خطورته الكبيرة على الصعيدين الداخلى والخارجى .. لان النظام يتعامل مع اسرائيل لتكون "و صله الخير بينه وبين بوش " ليرضى عنه ومن ثم يستطيع النظام ان ينكل بالمعارضين كما يشاء بعد ان ضمن حياد الولايات المتحدة كأدارة وليس كمنظمات مجتمع مدنى وذلك باستخدام فزاعة الدولة الدينية !





No comments: