Sunday, May 6, 2007

فين الشباب من صناعه القرار فى الكنيسه


البابا سيد قراره
امن دوله
إذا كان المجلس الملي هو مجرد ديكور لا يهش ولا ينش ويكتفى بدور المتفرج على كل مشكلات الكنيسة دون أن يحرك ساكنا.. لأنه لا يمتلك ما يمكن أن يحركه أصلا لأنها مجرد "آلة" تسمع وتطيع لقرارات البابا ورجال الاكليروس – الدين – فهل من المنطقي أن نتساءل عن تمثيل الشباب في هذا المجلس.. والمجلس الملي تم تشكيله منذ مايو 1883م بهدف إيجاد نخبة مدنية علمانية تدير الحوار بين قوى المجتمع والكنيسة والأقباط بشكل عام. إلا أن ما تم في العقود الأخيرة حدت من فاعليته وقلصت من صلاحيات العلمانيين المشاركين فيه من شعب الكنيسة لإدارة شئون الكنيسة جنباً إلى جنب مع حاشية البابا.وقد حدد هذا القانون عدد أعضاء المجلس الملى بأربعة وعشرين عضواً، حيث يقوم الأقباط الأرثوذكس في مصر بانتخاب أعضاء المجلس الملي، ويكون الانتخاب عن طريق إجتماع عام يدعون إليه ولا يقل من يحضره عن 150 شخصاً، ويشترط في من يرشح نفسه عضواً فى هذا المجلس أن يكون عمره على الأقل ثلاثون عاماً وألا يكون عاملاً فى الجيش، أو ممن هم فى القوات الإحتياطية للخدمة العسكرية أو مجندا.ويتشكل المجلس الملي من 12 عضواً أصلياً واثنا عشر احتياطيا، يستمر ممارسة وظيفته لمدة خمس سنوات متتالية، بالإضافة إلى انتخاب وكيل له فى بداية دورة المجلس الملى وطبعا ً يتولى البابا رئاسته بحكم منصبة كرئيس للكنيسة القبطية!.وطبقاً لما سبق فيفترض أن يكون المجلس برلماناً خاصاً للأقباط فى مصر يبحث فى شئونهم الإدارية وغير الدينية كالأوقاف الخيرية والمدارس والكنائس والمطابع القبطية والمعونات للفقراء والمعوزين، وينظم حياة الكنيسة وحياة الرهبان فى الأديرة وسجلات الزواج والتعميبد والوفاة والنظر فى الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والإنفصال الجسدى والطلاق، وكذلك الوصايا والمواريث. خدمات الكنيسة
غياب تمثيل الشباب وسيطرة رجال الدين فقط على قرارات الكنيسة دون العلمانيين تعد أبرز المشكلات التى تواجه المجلس الملى وتجعله غير قادر على مواكبة خدمات الكنيسة فى العصر الراهن لأن أداء المجلس بتوقف على العلاقة بين الأعضاء المنتخبين مع قداسة البابا بصفته رئيس المجلس، بحسب ما أكده " جمال أسعد" المفكر القبطي، موضحاً أن هناك اتجاها عاما داخل الكنيسة لعزل الشباب المسيحى عن المشاركة فى الانشطة الهامة لاعلاء قدر طبقة رجال الدين التى تنفرد بإدارة الكنيسة معتبره نفسها صاحبة الحق الإلهي وما دونها من شعب الكنيسة مجرد خدام عليهم طاعة رجل الدين. والمجلس الملى يعد جهاز استشاري وتنفيذي للبابا الذي من حقه أن يختار أو يزكى الأشخاص الذين يستريح لهم ويتوافق معهم داخل المجلس! ويشترط أن يكونوا قادرون مادياً ليتبؤا مواقع عليا فى الكنيسة، والمواقع غير الدينية "المتمثلة في المجلس الملى" صلاحيات الانضمام لها لا تتوفر لدى الشباب خصوصا المعارضين منهم.. لأن الذين يأتون للمجلس الملي لابد أن يرضى عنهم رجال الدين ويكونوا من كبار السن الأغنياء. وهو وضع مغلوط يجب تعديله فعلى العلمانيون أن يأخذوا وضعهم فى ادارة الكنيسة ماليا واداريا ويكتفي رجال الدين بالادارة الروحية!.ويرى د.رسمى عبد الملك، عضو المجلس الملي وعميد معهد الدراسات القبطية، أن المجلس الملي ضروري في ضوء الأهداف المحددة له، لكن من يتهم أعضاء المجلس بالتقصير فهم يتوقعون منه صلاحيات لايقدر عليها!. ودافع د. رسمى عن انضمام رجال الدين إلى عضوية المجلس على عكس الانتقادات الموجهة فى هذا الأمر قائلاً: يعنى اتنين بس من رجال الدين انضموا للمجلس أثروا سلبا عليه، رغم أنه مشهود لهم بنشاطات كثيرة تفيد الكنيسة فالقمص صليب متى ساويرس والقمص بطرس جيد يقومان بنشاطات خيرية للأقباط والمسلمين لا تعد ولا تحصى.. ولكنه لم يذكر واحدة منها! لائحة المجلس
يوسف سيدهم عضو المجلس الملى ورئيس تحرير جريدة "وطنى" الناطقة باسم البابا، كان الأكثر تعصباً في الدفاع عن المجلس الملى وقال لـ"ولاد البلد" بالحرف الواحد: أنا مش عارف انتا بتخترعوا موضوعات عشان تسألنوا فيها، ماله المجلس الملى؟ يقوم بدور على أمل وجه و له لائحة تؤكد أن سن الانضمام له لابد ألا يقل عن 45 سنة أى بعد سن النضوج.وهو الأمر الذي تأكدنا من خطئه بعد أن حصلنا على لائحة المجلس التى تبين الشروط الواجب توافرها في من يقيد أسمه كناخب فى جداول الإنتخاب للمجلس سواء العام أو للمجالس الفرعية وهى: أن يمتلك بطاقة انتخابية ولايقل سنه عن 35 سنة إلا إذا كان حاصلاً على مؤهل عام فينقص الشرط إلى 31 سنة و يقدم شهادة من الكنيسة التى ينتمى إليها بأنه قبطى أرثوذكسى ويكون له مقر إقامة شرعي في مقر الانتخاب و يجب ألا يكون المرشح من العاملين فى القوات المسلحة أو فى الاحتياط.- ما علينا- تابع سيدهم دفاعه موضحاً أن فكره أن يكون أي علماني خادماً من خدام الكنيسة فهو شرف لا يضاهيه شرف ويمكن له القيام بعدة أنشطة من خلاله عمله كخادم حتى يصل لشماس إلا أنه لم يسمها.ورفض عضو المجلس الملى إضافة دور سياسى للمجلس حيث يرى أن هذا الامر يعصف بمعايير المواطنة!! وأكد على عدم الحاجة إلى تعديل أو تطوير المجلس دون ابداء أسباب بدعوى أن أدائه "عشرة على عشرة"!.
تم النشر فى
http://masr.20at.com/newArticle.php?sid=9651

No comments: