اتاوه ولا معونه امريكيه

قل 'إتاوة' ولا تقل 'معونة أمريكية'!



في مثل هذا الوقت من كل عام تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية الضغط علي مصر وتشهر سلاح المعونة .. تهدد بتخفيضها .. أو تلوح بقطعها .. وذلك بالطبع لخدمة أهداف سياسية تصب لصالح أمريكا وإسرائيل .. فليس هناك اتفاق مكتوب يحدد ويلزم الطرفين بشروط معينة لقبول أو الإمداد بالمعونة حتي يكون لها شكل محدد ومنظم إنما أرادت أمريكا أن تقلص وتخفض منها كما تشاء مكتفية باستخدامها كورقة ضغط علي سيادة وحرية القرار المصري منذ ارتبطت مصر بانتظار المعونة كل عام.
فقد مرر مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي تشريعا يهدف إلي الضغط علي مصر من أجل إصلاح نظامها القضائي والحد من انتهاكات الشرطة وتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان ووقف تمرير الأسلحة من مصر إلي غزة وذلك عن طريق احتجاز ٠٠٢ مليون دولار من المعونة العسكرية المقدمة لمصر.

تزامن ذلك مع تزايد شعور جماعي عام عند المصريين بالإهانة وانهم يستجدون قوتهم ودواءهم وسلاحهم .. فضلا عن التصريحات والتهديدات التي يتم فيها التدخل بشكل علني سافر في الشئون الداخلية المصرية .. حتي أصبحنا في نظر المسئولين الأمريكيين مجرد قطع شطرنج يحركونها كيفما يشاءون وذلك لنضمن عدم المساس بالصدقة والإحسان التي نحصل عليها تحت مسمي 'المعونة الأمريكية' فقد صرح السفير الأمريكي بالقاهرة 'ريتشار دوني' بذلك أكثر من مرة وأكد بكل وقاحة في جلسة ضمت عددا محدودا من الشخصيات العامة مؤخرا بأن بلاده تمنح لمصر 'إحسانا وصدقة' منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام ٩٧٩١ ..

وأضاف انها لا تحمل مسمي آخر بخلاف كونها إما 'إحسانا' أو 'إتاوة'.
واستطرد قائلا في مزيد من الوقاحة: 'إن الحكومة الأمريكية ليست ضعيفة بحيث تصبح في حاجة إلي الحكومة المصرية وإنما هي في حاجة للتنسيق معها بشأن ثلاثة ملفات لها الأولوية في اهتمامات الإدارة الأمريكية وهي: 'الضغط علي حماس الملف الإيراني قضية دارفور'.
فلماذا تقبل مصر هذه التصريحات المهينة التي تضعنا في موقف المستجدي والمنتظر للإحسان من دولة نعلم جميعا أن مصالحنا تتناقض بشكل كبير مع مخططاتها واستراتيجيتها في المنطقة .. وأنها لا تريد سوي الهيمنة والسيطرة علي المنطقة العربية وعلي مصر بشكل خاص .. لماذا نقبل بالرغم من ان المعونة الأمريكية المقدمة لمصر بحسب أحد الخبراء لا تساوي ميزانية شركة كبري من شركات الاستثمار في مصر ولا تساوي جزءا من حجم الأموال الضخمة التي جري نهبها واخراجها من مصر ومن بنوك مصر .. كما انها لا تساوي ٥٪ من حجم الفساد الذي يرتع في ربوع مصر المحروسة.

ووفق دراسة تقع في ٠٤ صفحة قدمها 'مكتب محاسبة الانفاق الحكومي' التابع للكونجرس بشأن طبيعة وكيفية صرف مصر للمعونة وذلك في مايو ٦٠٠٢، فقد أكد مسئولون أمريكيون وعدد من الخبراء أن المساعدات الأمريكية لمصر تساعد في تعزيز الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.
جاء في الدراسة ان تقديم المعونة لمصر يعود بكثير من الفوائد علي المصالح الأمريكية وأن ٠٧٪ من المعونة الاقتصادية تعود علي الشعب الأمريكي بالنفع حيث تستفيد أكثر من ألفي شركة صغيرة ومتوسطة أمريكية من هذه المعونات في تصريف منتجاتها بأسعار عالية إلي مصر إلي جانب قيام ٠٠٢ شركة أمريكية بتنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها بمبالغ كبيرة كأتعاب وأجور لمستشاريها وأن ثلثي المعونة أو ٠٨٪ منها يعود للاقتصاد الأمريكي مرة أخري وأن الاقتصاد المصري لا يحصل إلا علي ٠٢٪ فقط من أموال المعونة.

جاء في الدراسة أيضا أن المعونة الأمريكية لمصر انتظمت في صورة مبلغ ثابت سنويا في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية .. عندما أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت 'جيمي كارتر' تقديم معونة اقتصادية وأخري عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل تحولت منذ عام ٢٨٩١ إلي منح لا ترد بواقع ٣ مليارات دولار لإسرائيل و١،٢ مليار دولار لمصر منها ٥١٨ مليون دولار معونة اقتصادية و٣،١ مليار دولار معونة عسكرية .. وتمثل المعونات الأمريكية لمصر ٧٥٪ من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية سواء من الاتحاد الأوربي أو اليابان وغيرها من الدول.
وبشهادة شاهد آخر من أهلها ووفقا لوزارة التعاون الدولي فإن مبلغ المعونة المقدم لمصر لا يتجاوز ٢٪ من إجمالي الدخل القومي لمصر .. التي تؤكد ان اجمالي المعونات الأمريكية منذ عام ٥٧٩١ حتي الآن وصل إلي ٠٥ مليار دولار منها ٧،٦٢ مليار دولار مساعدات اقتصادية بواقع ٥١٨ مليون دولار سنويا تم الاتفاق علي خفضها منذ بداية عام ٨٩٩١ بواقع ٠٤ مليون دولار سنويا وبنسبة ٥٪ من هذا المبلغ لتصل إلي ٠٥٪ من قيمتها في عام ٠١٠٢، حيث بلغت عام ٥٠٠٢ مبلغ ٥٩٤ مليون دولار ثم ٥٥٤ مليونا عام ٦٠٠٢.
ووفقا للخبراء فإن مصر لم تعد تستفيد بشدة من هذه المعونة خاصة الاقتصادية التي تقلصت من ٥١٨ مليون دولار عام ٥٧٩١ إلي ٥٥٤ مليون دولار عام ٦٠٠٢ والتي جاء قرار الكونجرس الأخير بخصم ٠٠٢ مليون دولار أخري منها كعقوبة سياسية .. فضلا عن أن قيمة هذا المبالغ الشرائية إجماليا أصبحت ضعيفة ولا تصلح لشراء سوي ٠٢٪ مما كانت تشتريه مصر بها عام ٠٨٩١ مثلا.
ليست هبة

يؤكد د.أحمد ثابت أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة القاهرة أن المعونة الأمريكية ليست هبة وإنما تهدف إلي تحقيق أهداف سياسية واقتصادية تخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل بالتبعية علي حساب الجانب المصري المتلقي للمعونة .. فارتبطت المعونة وانتظمت بعد الصلح مع إسرائيل منذ اتفاقية كامب ديڤيد وبالتالي حققت هدفا سياسيا هو ضمان أمن إسرائيل .. يضيف د.ثابت خلال هذه الفترة لعبت مصر دورا مهما في حماية المصالح الأمريكية بالمنطقة أيضا ومن ثم تمتعت مصر بمكانة متميزة لدي أمريكا بعد أن قدمت لها مزيدا من الخدمات.
إلا أنه رغم التنازلات التي قدمتها مصر والتي ارتبطت بضعف الموقف المصري وتنازلاته حتي أصبحت السياسة الأمريكية تري مصر غير قادرة علي القيام بما تريده منها .. فبالرغم من توقيع مصر اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن الأمر اقتصر علي اتفاقية 'الكويز' فقط والتي تتضمن دمجا جزئيا للاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد المصري وهي محاولة لزيادة درجة التطبيع مع إسرائيل كما تتضمن اعترافا ضمنيا بالقدس عاصمة لإسرائيل فكانت تلك الاتفاقية بمثابة مكافأة لمصر علي مساندتها لأمريكا في مواقف سياسية مختلفة ولم تحقق اتفاقيات شراكة كاملة حتي الآن.
يشير د.ثابت إلي أن هناك علاقة بين اقتصاد الدولة القوي وقدرتها علي اتخاذ القرار السياسي المستقل فإذا كانت هناك تنمية اقتصادية حقيقية تؤدي إلي التطوير الاقتصادي وتقوم بتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب فان الدولة لا تكون عرضة لأية ضغوط خارجية سواء سياسية أو اقتصادية وتحرر نفسها من استخدام سلاح 'الغذاء' ضدها كما تفعل أمريكا الآن التي استخدمت نفس السلاح ضد الاتحاد السوفيتي السابق .. يضيف د.ثابت أن المعونة الأمريكية المشروطة من أسوأ النظم في العلاقات الدولية لشروطها المجحفة التي تصب في نهر المصالح الأمريكية والتي اخضعت الاقتصاد المصري لسياستها .. من ذلك تنشيط القطاع الخاص وخصخصة القطاع العام وتعويم الجنيه فهذه الشروط المجحفة أدت إلي فقدان استقلال القرار المصري فعلي سبيل المثال رفضت الولايات المتحدة أن تشتري مصر قمحا بأسعار أقل من الأرجنتين واستراليا واجبرتها علي شراء القمح الأمريكي الذي يزيد سعره بمقدار ٠٥٪ عن هذه الدول الأخري كما رفضت مصر تحت ضغط أمريكي عرضا من استراليا باستصلاح آلاف الأفدنة.
فشل المساعدات
الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية يري ان المساعدات الأمريكية لمصر طريق ذو اتجاهين فلا ينبغي المبالغة في تقدير هذا الدور بل يجب وضعه في حجمه الصحيح فكثير من الدراسات الأمريكية اعترفت بفشل المساعدات الأمريكية وعدم قدرتها علي التأثير أو تحسين حيوية الاقتصاد المصري .. وأضاف .. المعونة تمثل أداة مهمة لتحقيق أهداف للطرف المانح عادة ما تتمثل في إعادة هندسة المجتمع المتلقي للمعونة لخدمة مصالح الدول المانحة علي المدي الطويل وتحقق الدول المانحة أهدافها من خلال الشروط المصاحبة لمنح المساعدات .. لذا فالمعونات مشروطة وان بدا شكليا عكس ذلك رغم ما تم الاتفاق عليه في الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بالتنمية علي ألا تكون المساعدات مرتبطة بأية شروط.
يضيف د.عبدالعظيم ان المعونة الأمريكية استهدفت ضمان مستوي معين من التشغيل للاقتصاد الأمريكي في صورة 'تدوير' الأموال المخصصة لبرنامج المعونة وإعادة حقن الاقتصاد الأمريكي بهذه الأموال علي نحو متواصل مع استمرار تدفق المعونة في اتجاه دعم الصناعة الأمريكية كما تضمنت اتفاقيات المعونة إلي مصر شروط التوريد من البلد المصدر والحصول علي سلع أمريكية محددة وعلي حصول الولايات المتحدة علي حصة عاجلة من أي زيادة في مشتريات مصر الخارجية إلا أن أهم فائدة تعود علي الجانب الأمريكي من هذه المساعدات تتمثل في ان هذه المساعدات تهدف إلي ترويج مبادئ الاقتصاد الرأسمالي وتعمل علي تكوين طبقة رأسمالية من رجال الأعمال ذوي التوجه الليبرالي الموالي للقيم الثقافية والرؤي السياسية الأمريكية.
ومن ناحية أخري فقد درجت الولايات المتحدة كما يري د.عبدالعظيم علي استخدام أموال المعونة الأمريكية كورقة ضغط علي مصر لتبني بعض المواقف السياسية وأيضا لاجراء تغيرات اقتصادية في اتجاه تحرير الاقتصاد المصري لقوي السوق فعلي سبيل المثال أوقف دفع الجزء النقدي السنوي وقدره ٥١١ مليون دولار عام ٨٨/٩٨ حتي يتم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي دفعت مصر للتوقيع عليها في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في مايو ٧٨٩١ مقابل موافقة دول نادي باريس الدائنة علي جدولة ديون مصر .. إذن فالمسألة تصب في مصالح أمريكا.
ويري د.حسن عبيد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان المعونات التي قدمتها أمريكا لمصر كانت بهدف تنشيط عملية السلام منذ السبعينيات إلا أن أمريكا هي المستفيد الأول من تقديم هذه الإعانات .. فعلي سبيل المثال إذا قدمت المعونة في شكل تمويل برنامج للصرف الصحي يحتاج هذا البرنامج إلي دراسة جدوي يقدمها مركز استشارات أمريكي كما يحتاج إلي معدات وآلات وأنابيب تقدمها شركات أمريكية وهذه المعدات يتم نقلها علي سفن أمريكية أو من خلال شركات نقل متخصصة أمريكية أيضا فنجد أن معظم هذه المعونة إنما هو لزيادة الطلب علي الشركات ومراكز الاستشارات الأمريكية. يضيف د.عبيد ان هناك جانبا من هذه المعونات لا يؤدي إلي قيمة مضافة علي الاطلاق من تقدم هذه المعونات تحت مسمي 'زيادة التنمية البشرية' أو 'الاستثمار البشري' أو 'تنمية المهارات' .. التدريب علي الإدارة الحديثة' كل هذه المسميات مسميات معنوية وكلها يمكن تقديمها بخبرات مصرية وبكفاءة عالية وبما يتناسب مع الخصوصية المصرية.
من هذه المعونات 'تدريب عمال أو خبراء في أحد المصانع .. أو استقدام خبير أمريكي لتدريبهم أو تدريب صحفيين وإعلاميين أو تقديم معونات في شكل كتب مطالعة للمدارس من شأنها 'غسل مخ' الطفل المصري لمحو هويته وتوجيه ميوله واهتماماته نحو الثقافة الأمريكية .. كل هذه الاتجاهات لا تعود علي الدخل القومي أو الاقتصادي المصري بشيء فهي تهدف لخدمة سياسة اختراق الشعوب العربية ومحو هويتها وإحلال الهوية الأمريكية والثقافة الأمريكية محلها .. كل ذلك عن طريق معونة نستطيع الاستغناء عنها ورفضها لانها تمس خصوصياتنا المصرية وقوميتنا العربية.
دعم الاقتصاد الأمريكي
ويعترض د.حسن عبدالفضيل الخبير الاقتصادي بداية علي كلمة 'معونة' لما فيها من امتهان لكرامة المصريين ويعود ليؤكد ان هذه المنح تعطي لدعم الاقتصاد الأمريكي وانعاشه وليس للاقتصاد المصري فهذه المنح تشترط الشراء سواء للآلات أو المعدات أو السلع من الولايات المتحدة الأمريكية كما يشترط شحنها علي سفن أمريكية فضلا عن أجور الخبراء الأمريكيين المبالغ فيها والذين يشرفون علي مشروعات المنح التي تقدم لمصر والذين يتراوح عددهم في مصر طبقا لعدد من الدراسات إلي ما بين ٨١ إلي ٦٢ ألف خبير يحصلون علي رواتب مرتفعة رغم انخفاض كفاءة العديد منهم فهم لا يصدرون الينا الا من هم في غني عنهم أو كفاءتهم غير عالية .. كذلك تشترط المعونة عمل دراسات الجدوي للمشروعات في مكاتب أمريكية تتكلف ملايين الدولارات .. لذا فما يسمي بالمعونة أو المنحة المقدمة لمصر يصب في المقام الأول لصالح الاقتصاد الأمريكي نتيجة لشروط هذه المعونات أيضا يتم توجيه الاقتصاد المصري وفقا للإرادة الأمريكية وليس وفقا لاحتياجات الاقتصاد المصري.
فضلا عن الدور السياسي الذي تلعبه هذه المنح المقدمة من أمريكا في شكل دعم تام للسياسات والمصالح الأمريكية الأسرائيلية في المنطقة.
أضاف د.عبدالفضيل تم تدوير هذه المنح والمعونات إلي أمريكا مرة أخري بحسب الدراسات لتقفز قيمة الصادرات الأمريكية إلي مصر في الفترة من عام ٥٧٩١ وحتي عام ٢٠٠٢ فقط وتتضاعف لتصل إلي نسبة ٠٠٦٪ حيث لم تكن تتجاوز ٣٨٦ مليون دولار فاذا بها تقفز إلي ٨٧٧٣ مليون دولار في عام ١٠٠٢ وذلك في حين بلغت نسبة الصادرات المصرية في عام ٣٠٠٢ العام الذي أجريت فيه الدراسة ٩٧٨ مليون دولار وهو ما يعني أن ٣ مليارات دولار لا تخرج من مصر إلي الولايات المتحدة في صورة عجز تجاري مقابل٥٤٦ مليون دولار تأتي في صورة منح أو معونات يتم حصول الجانب الأمريكي علي أكثر من نصفها مرة أخري بشكل مباشر. والسؤال الآن بعد كل هذه الأرقام والدراسات التي تؤكد ان تقديم المعونة الأمريكية لمصر يصب في جعبة المصالح الأمريكية سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي أو الاثنين معا .. هل نظل نقبل يد السيد الأمريكي كل عام ونشتري رضاه علي حساب مصالحنا وكرامتنا .. أم أن الوقت قد حان كي نعود إلي سابق عهدنا عندما اتخذنا قرارا بمقاطعة المعونة الأمريكية في عهد الزعيم الخالد 'جمال عبدالناصر'؟!!
فكفي ما حققناه من رصيد ذل وخنوع علي مدي أعوام عديدة سابقة.

- نقلا عن جريده الاسبوع