زقزوق عاوز يجيب عالى المساجد واطيها " قبحه الله "
زقزوق وقصف المآذن !
امن دوله
لأن الدكتور زقزوق بيصعب عليه ان يفارق الاضواء فدوما ما يفاجئا بقرار لا يتصل باى صله للموضوعيه او العقلانيه وكان اخرها القرار الذى اصدر منذ قرابه اسبوعين والذى يقضى بوقف بناء المآذن في أي مسجد جديد يراد بناؤه سواء كان علي نفقة الدولة أو تبرعات من المواطنين كمان - عشان المصاريف يا عينى - ! على الرغم من ان ٩٩% من تكاليف بناء المساجد التي تم التقدم بها في هذه الفترة يتحملها الأهالي والمتبرعون.
وهو ما علق عليه الدكتور جمال عبد الرحيم استاذ العماره الاسلاميه بكليه الاثار جامعه القاهره على هذا القرار بانه لا يتصف باى قدر من الموضوعيه لان الماذنه عنصر اساسى من عناصر المسجد الجامع منذ العصر الاموى ، فقديما لم يكن هناك مكبرات صوت ولم يكن هناك وسائل اعلام فكانت الماذنه هى وسيله الاعلام .. كما كان لها استخدمات اخرى كفنار ليلى للاضاءة ليلا !
و اضاف : ان هذا القرار الجائر يبتعد تماما عن العقل " مال الوزير ومال المآذن " فاين خصوصيه المكان .. وكيف اعرف انه مسجد ولا توجد به مأذنه ، وكمان الوزير المحترم لغى مكبرات الصوت الخارجيه .. و كانه بيقول للناس محدش هايصلى فى المسجد .
وتساءل ماذا يمكن ان يحدث للاقباط اذا اصدر البابا قراراً يمنع بناء الابراج فى الكنائس التى تدق فيها الاجراس .. فلماذا لم يتحرك المسلمون لتصدى لهذا القرار !
وإذا كان هذا الامر هو واحد من بين مجموعة قرارت الدكتور زقزوق التي لاقت معارضة غير مسبوقة، إلا انه سبقها بمجموعة من القرارات لا تقل عنه غرابة، منها قراره الذي أصدره في نهاية نوفمبر2001 بفرض (عشرة شروط لبناء المساجد في مصر) ، حيث نصت هذه الشروط العشرة التي وردت في قرار وزير الأوقاف، ووافق عليه مجلس الوزراء على :
- منع إقامة المساجد أسفل العمارات السكنية.
- ألا تقل مساحة المسجد عن 175 متراً مربعاً.
- أن يودع المتبرع ببناء المسجد مبلغاً لا يقل عن خمسين ألف جنيه مصرية في أحد المصارف – لان الوزاره مش هاتصرف عليه
- أن تكون المنطقة في حاجة حقيقية للمسجد – يعنى مش بيهزورا
- ألا تقل المسافة بين أي مسجدين عن 500 متر ( نص كيلومتر).
- ألا ينشأ المسجد إلا بموافقة صريحة من وزارة الأوقاف – وامن الدوله كمان
- أن يتم الالتزام بالرسوم والتصميمات التي تضعها وزارة الأوقاف.
- أن يبنى تحت المسجد دور أرضي لمزاولة أنشطة خدمية واجتماعية وصحية – يعنى يا اما جوامع 5stars يا بلاش
- أن توافق وزارة الري إذا كان المسجد أو الزاوية على شاطئ النيل – عشان بره النيل بتاعها
- عدم إقامة المسجد على أرض مغصوبة أو متنازع عليها.
وبعد كده طبعا اللى عاوز يعمل جامع الوزاره تحت امره !
وياتى فى السياق ذاته ما أعلنته وزارة الأوقاف من قيود على أداء صلاة التراويح، حيث تضمنت هذه القيود، اشتراط موافقة الجهات الأمنية على قيام أي مسجد بختم القرآن الكريم في رمضان، وقصر صلاة التراويح، وختم القرآن بجزء كامل من القرآن يومياً على 51 مسجداً فقط ، من بين 85 ألفاً و870 مسجداً، على مستوى جمهورية مصر العربية، بمعدل أقل من 1 في الألف من هذه المساجد.
كما كان قد أعلن عن السماح بإنشاء "حسينيات" للشيعة في مصر، حيث قال في مؤتمر صحفي العام الماضى إن المصريين من أشد الناس حباً لـ "آل البيت"، مضيفاً أن الاهتمام بالمساجد التي تحمل أسماء شخصيات من "آل البيت" يجد صدى طيباً لدي الشيعة، مؤكداً : "إنني علي أتم الاستعداد للصلاة في مساجد الشيعة، ولا حرج في ذلك".
علاوه على انه اول من طرح فكرة تحديد خطبة الجمعة بعشرين دقيقة، مبررا بان بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يوجز في الخطبة حسبما أورد الوزير في تبريره للقرار اى ان الخطبة سيضطر ملقيها أن يحمل معه ساعة (استوب ووتش) !
و قام ايضا بمنع استخدام مكبرات الصوت خلال الأذان ، والإقتصار على الأذان داخل المسجد، وغلق المساجد مباشرة عقب الصلاة ، ومنع إعطاء الدروس الدينية داخلها إلا بإذن أمني مسبق .
كما أدخل وزير الأوقاف نفسه في أزمة أخرى ، بسبب هجومه اللاذع على الفتيات المنتقبات واتهامهن بالتخفي لإرتكاب أعمال إرهابية، وهجومه على المرأة الصعيدية، وأوضاعها المتردية، حتى إنه وصف وضعها عند الزواج بأنها كالبطيخة لا يعلم أحد أنها (قرعة أم حمراء) حيث تتزوج دون أن يراها زوجها إلا بعد الدخول بها ، كما انه اصدر قراراً بمنع تعيين النساء «المنتقبات» في وظيفة المرشدات الدينيات فى الوزاره يناير 2007
وسهل من تعاقد الأستاذة (أولريكا آراس) ــ غير المسلمة ــ لتدريس اللغة الألمانية لطالبات جامعة الأزهر، الامر الذى فتح الباب على مصراعيه لتسرب الأساتذة الأجانب إلى جامعة الأزهر... والسبب فى ذلك قرابه المستشرقه من زوجته الألمانية.
وكان الطالبات أعربن عن استيائهن، من مظهر وسلوك هذه المستشرقة الألمانية، وتهكمها المستمر بصورة مباشرة وغير مباشرة، على تعاليم الإسلام والحجاب الإسلامي. وأضافت الطالبات أن الألمانية "أولريكا" مستشرقة تمارس التبشير علناً بين الطالبات، في قاعة التدريس، وتدعوهن إلى التحرر في العلاقات مع الشباب من الجنس الآخر، مشيرة إلى تجاربها الشخصية في مجال حريتها الجنسية مع أصدقائها من الرجال.
كما اعترض وزير الأوقاف على رغبة 100 ألف إمام وخطيب مسجد في إنشاء نقابة، تدافع عن حقوق الدعاة والأئمة
ولكم ان تعلموا ان الدكتور زقزوق يعرف داخل أوساط مصرية بوزير الأوقاف الإليكتروني، من خلال محاولاته التي لا تنتهي لتحويل ممارسة المسلمين لشعائر دينهم إلكترونياً تطابقاً مع وزارة أحمد نظيف الإلكترونية. وهو لا يفتر عن تكرار مقولة : إن المساجد للعبادة وليست للسياسة.. رغم أنه لا يعترض على أن يسيطر رجال الحزب "الوطني" على مساجده ليتحدثوا عن مشروعاتهم، وانجازاتهم..
وفيما يتعلق بسعيه على تخريب العمل الدعوى نذكر له انه قام باختيار الدفعة الأخيرة من الأئمة من خريجي الدور الثاني في جامعة الأزهر، ومن المعروف أن خريجي الدور الثاني هم الأضعف والأقل معرفة وعلماً بدلا من خريجى الدور الاول !
والدكتور زقزوق ينفذ الاجنده الامريكيه بحذافيرها إذ قام بفرض رقابة مشددة على المساجد، تمنع قيام هذه المساجد بتفريخ متطرفين راديكاليين معاديين للعم سام، وإخضاع خطبة الجمعة لرقابة تامة عبر إشتراط توحيدها، وخلوها من أي انتقادات أو تحريض ضد الأمريكان والصهاينة، وأن تمارس السلطات قيودًا شديدة على الندوات الدينية ومؤسسات رعاية الفقراء، وصناديق النذور الملحقة بالمساجد، لعدم إساءة التصرف فيها واستغلالها لدعم أنشطة معادية للأمريكان .
وضعنا كل تلك القرارات امام خبير الحركات الاسلاميه بمركز الاهرام الاستراتيجى فاجاب مندهشاً .. انا لم اعد افهم ماذا يريد الدكتور زقزوق بالضبط ، انه يعانى حاله من الاضطراب لا تليق تماماً بمسئول فى منصبه و يقوم باتخاذ اجراءات لا علاقه لها من قريب او بعيد باى منطق ,, فهل تم اختزال مشاكل المسلمين فى الاذان او المأذنه – خلاص حل كل مشاكل وزارته على الاقل - .
و اضاف المعمار الاسلامى فرع من فروع العلم له قرون عديده فكيف يمكن التعامل مع شئ يتعلق به من تلك الزاويه البيروقراطيه فالمأذنه جزء من تاريخ المساجد وتساءل ايه علاقه الوزير بجماليات المساجد اصلا ً !
امن دوله
لأن الدكتور زقزوق بيصعب عليه ان يفارق الاضواء فدوما ما يفاجئا بقرار لا يتصل باى صله للموضوعيه او العقلانيه وكان اخرها القرار الذى اصدر منذ قرابه اسبوعين والذى يقضى بوقف بناء المآذن في أي مسجد جديد يراد بناؤه سواء كان علي نفقة الدولة أو تبرعات من المواطنين كمان - عشان المصاريف يا عينى - ! على الرغم من ان ٩٩% من تكاليف بناء المساجد التي تم التقدم بها في هذه الفترة يتحملها الأهالي والمتبرعون.
وهو ما علق عليه الدكتور جمال عبد الرحيم استاذ العماره الاسلاميه بكليه الاثار جامعه القاهره على هذا القرار بانه لا يتصف باى قدر من الموضوعيه لان الماذنه عنصر اساسى من عناصر المسجد الجامع منذ العصر الاموى ، فقديما لم يكن هناك مكبرات صوت ولم يكن هناك وسائل اعلام فكانت الماذنه هى وسيله الاعلام .. كما كان لها استخدمات اخرى كفنار ليلى للاضاءة ليلا !
و اضاف : ان هذا القرار الجائر يبتعد تماما عن العقل " مال الوزير ومال المآذن " فاين خصوصيه المكان .. وكيف اعرف انه مسجد ولا توجد به مأذنه ، وكمان الوزير المحترم لغى مكبرات الصوت الخارجيه .. و كانه بيقول للناس محدش هايصلى فى المسجد .
وتساءل ماذا يمكن ان يحدث للاقباط اذا اصدر البابا قراراً يمنع بناء الابراج فى الكنائس التى تدق فيها الاجراس .. فلماذا لم يتحرك المسلمون لتصدى لهذا القرار !
وإذا كان هذا الامر هو واحد من بين مجموعة قرارت الدكتور زقزوق التي لاقت معارضة غير مسبوقة، إلا انه سبقها بمجموعة من القرارات لا تقل عنه غرابة، منها قراره الذي أصدره في نهاية نوفمبر2001 بفرض (عشرة شروط لبناء المساجد في مصر) ، حيث نصت هذه الشروط العشرة التي وردت في قرار وزير الأوقاف، ووافق عليه مجلس الوزراء على :
- منع إقامة المساجد أسفل العمارات السكنية.
- ألا تقل مساحة المسجد عن 175 متراً مربعاً.
- أن يودع المتبرع ببناء المسجد مبلغاً لا يقل عن خمسين ألف جنيه مصرية في أحد المصارف – لان الوزاره مش هاتصرف عليه
- أن تكون المنطقة في حاجة حقيقية للمسجد – يعنى مش بيهزورا
- ألا تقل المسافة بين أي مسجدين عن 500 متر ( نص كيلومتر).
- ألا ينشأ المسجد إلا بموافقة صريحة من وزارة الأوقاف – وامن الدوله كمان
- أن يتم الالتزام بالرسوم والتصميمات التي تضعها وزارة الأوقاف.
- أن يبنى تحت المسجد دور أرضي لمزاولة أنشطة خدمية واجتماعية وصحية – يعنى يا اما جوامع 5stars يا بلاش
- أن توافق وزارة الري إذا كان المسجد أو الزاوية على شاطئ النيل – عشان بره النيل بتاعها
- عدم إقامة المسجد على أرض مغصوبة أو متنازع عليها.
وبعد كده طبعا اللى عاوز يعمل جامع الوزاره تحت امره !
وياتى فى السياق ذاته ما أعلنته وزارة الأوقاف من قيود على أداء صلاة التراويح، حيث تضمنت هذه القيود، اشتراط موافقة الجهات الأمنية على قيام أي مسجد بختم القرآن الكريم في رمضان، وقصر صلاة التراويح، وختم القرآن بجزء كامل من القرآن يومياً على 51 مسجداً فقط ، من بين 85 ألفاً و870 مسجداً، على مستوى جمهورية مصر العربية، بمعدل أقل من 1 في الألف من هذه المساجد.
كما كان قد أعلن عن السماح بإنشاء "حسينيات" للشيعة في مصر، حيث قال في مؤتمر صحفي العام الماضى إن المصريين من أشد الناس حباً لـ "آل البيت"، مضيفاً أن الاهتمام بالمساجد التي تحمل أسماء شخصيات من "آل البيت" يجد صدى طيباً لدي الشيعة، مؤكداً : "إنني علي أتم الاستعداد للصلاة في مساجد الشيعة، ولا حرج في ذلك".
علاوه على انه اول من طرح فكرة تحديد خطبة الجمعة بعشرين دقيقة، مبررا بان بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يوجز في الخطبة حسبما أورد الوزير في تبريره للقرار اى ان الخطبة سيضطر ملقيها أن يحمل معه ساعة (استوب ووتش) !
و قام ايضا بمنع استخدام مكبرات الصوت خلال الأذان ، والإقتصار على الأذان داخل المسجد، وغلق المساجد مباشرة عقب الصلاة ، ومنع إعطاء الدروس الدينية داخلها إلا بإذن أمني مسبق .
كما أدخل وزير الأوقاف نفسه في أزمة أخرى ، بسبب هجومه اللاذع على الفتيات المنتقبات واتهامهن بالتخفي لإرتكاب أعمال إرهابية، وهجومه على المرأة الصعيدية، وأوضاعها المتردية، حتى إنه وصف وضعها عند الزواج بأنها كالبطيخة لا يعلم أحد أنها (قرعة أم حمراء) حيث تتزوج دون أن يراها زوجها إلا بعد الدخول بها ، كما انه اصدر قراراً بمنع تعيين النساء «المنتقبات» في وظيفة المرشدات الدينيات فى الوزاره يناير 2007
وسهل من تعاقد الأستاذة (أولريكا آراس) ــ غير المسلمة ــ لتدريس اللغة الألمانية لطالبات جامعة الأزهر، الامر الذى فتح الباب على مصراعيه لتسرب الأساتذة الأجانب إلى جامعة الأزهر... والسبب فى ذلك قرابه المستشرقه من زوجته الألمانية.
وكان الطالبات أعربن عن استيائهن، من مظهر وسلوك هذه المستشرقة الألمانية، وتهكمها المستمر بصورة مباشرة وغير مباشرة، على تعاليم الإسلام والحجاب الإسلامي. وأضافت الطالبات أن الألمانية "أولريكا" مستشرقة تمارس التبشير علناً بين الطالبات، في قاعة التدريس، وتدعوهن إلى التحرر في العلاقات مع الشباب من الجنس الآخر، مشيرة إلى تجاربها الشخصية في مجال حريتها الجنسية مع أصدقائها من الرجال.
كما اعترض وزير الأوقاف على رغبة 100 ألف إمام وخطيب مسجد في إنشاء نقابة، تدافع عن حقوق الدعاة والأئمة
ولكم ان تعلموا ان الدكتور زقزوق يعرف داخل أوساط مصرية بوزير الأوقاف الإليكتروني، من خلال محاولاته التي لا تنتهي لتحويل ممارسة المسلمين لشعائر دينهم إلكترونياً تطابقاً مع وزارة أحمد نظيف الإلكترونية. وهو لا يفتر عن تكرار مقولة : إن المساجد للعبادة وليست للسياسة.. رغم أنه لا يعترض على أن يسيطر رجال الحزب "الوطني" على مساجده ليتحدثوا عن مشروعاتهم، وانجازاتهم..
وفيما يتعلق بسعيه على تخريب العمل الدعوى نذكر له انه قام باختيار الدفعة الأخيرة من الأئمة من خريجي الدور الثاني في جامعة الأزهر، ومن المعروف أن خريجي الدور الثاني هم الأضعف والأقل معرفة وعلماً بدلا من خريجى الدور الاول !
والدكتور زقزوق ينفذ الاجنده الامريكيه بحذافيرها إذ قام بفرض رقابة مشددة على المساجد، تمنع قيام هذه المساجد بتفريخ متطرفين راديكاليين معاديين للعم سام، وإخضاع خطبة الجمعة لرقابة تامة عبر إشتراط توحيدها، وخلوها من أي انتقادات أو تحريض ضد الأمريكان والصهاينة، وأن تمارس السلطات قيودًا شديدة على الندوات الدينية ومؤسسات رعاية الفقراء، وصناديق النذور الملحقة بالمساجد، لعدم إساءة التصرف فيها واستغلالها لدعم أنشطة معادية للأمريكان .
وضعنا كل تلك القرارات امام خبير الحركات الاسلاميه بمركز الاهرام الاستراتيجى فاجاب مندهشاً .. انا لم اعد افهم ماذا يريد الدكتور زقزوق بالضبط ، انه يعانى حاله من الاضطراب لا تليق تماماً بمسئول فى منصبه و يقوم باتخاذ اجراءات لا علاقه لها من قريب او بعيد باى منطق ,, فهل تم اختزال مشاكل المسلمين فى الاذان او المأذنه – خلاص حل كل مشاكل وزارته على الاقل - .
و اضاف المعمار الاسلامى فرع من فروع العلم له قرون عديده فكيف يمكن التعامل مع شئ يتعلق به من تلك الزاويه البيروقراطيه فالمأذنه جزء من تاريخ المساجد وتساءل ايه علاقه الوزير بجماليات المساجد اصلا ً !
No comments:
Post a Comment