Thursday, June 28, 2007

المعونه بتلف تلف وترجع لامريكا



بعد ثلاثين عاما.. فضائح المعونة الملعونة
تقارير حكومية: ٠٤٪ من أموال المعونة يعود لواشنطن


بين الحين والحين تشهر الإدارة الأمريكية سلاح المعونة ضد مصر كلما رأت أن مصر لا تسير علي النهج الذي تريده الإدارة الأمريكية.. ومؤخرا قررت الإدارة الأمريكية والكونجرس تخفيض نحو ٠٠٢ مليون دولار من المعونة التي تقدمها لمصر والذي عبر عنه النائب الديمقراطي جيمس موران عضو لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي: 'خصم ٠٠٢ مليون دولار أمر جوهري.. حليفتنا مصر لا تحترم المبادئ التي نمثلها'.
وقالت النائبة الديمقراطية نينا لوي إنها تأمل أن تستوعب مصر فحوي الرسالة وتحقق تقدما في مسائل حقوق الإنسان وعلي مدي ما يقرب من ثلاثين عاما من عمر المعونة الأمريكية لمصر فإن السنوات الأخيرة تحديدا شهدت شدا وجذبا من جانب الإدارة الأمريكية في استخدامها المعونة في الضغط سياسيا علي مصر وتوجيه أموال المعونة بما يخدم السياسة الأمريكية

في مصر، فالملاحظ أن هناك تحولا للمعونة عن مسارها الأساسي لتمول نشاطات أخري قد تحقق أهدافا أمريكية في مصر بداية من تراجع حجم المساعدات المالية وتحول مسارها من دعم المشروعات الاقتصادية والتنموية إلي ضخ أموالها في قنوات أخري مثل دعم المشروعات الصغيرة ودعم برامج التعليم وتمويل الأنشطة الثقافية وبرامج التوعية السياسية، وبالتالي فإن المعونة الأمريكية لا توجه من جانب الحكومة المصرية لمشروعات يحتاجها الاقتصاد القومي، بل إن الإدارة الأمريكية هي التي تشترط وتحدد أماكن انفاق أموال المعونة وهو ما يقلل من فرص الاستفادة من هذه المعونة حيث يؤكد خبراء الاقتصاد أن خفض المعونة الأمريكية أو إلغاءها لن يضر بالاقتصاد المصري لأنها لا تمثل سوي ٣٪ من الناتج القومي خاصة أن جزءا كبيرا من أموال المعونة الذي خصص للمشروعات الاقتصادية في مصر اتجه إلي السلع والمعدات الأمريكية طبقا لشروط المعونة التي تشترط أن تنفيذ أية مشروعات بأموال المعونة يجب أن يتم من خلال شركات أمريكية وسلع ومعدات أمريكية وهو ما يعني أن أموال المعونة التي تقدم لمصر تعود إلي الخزانة الأمريكية مرة أخري.

وطبقا لتقارير حكومية مصرية صادرة عام ٣٠٠٢ عن مدي استفادة مصر من المعونة الأمريكية أن مصر استفادت بمعدل ٠٤٪ فقط من حجم أموال المعونة الأمريكية لمصر طوال السنوات ال ٦٢ الماضية أي ما يساوي ٦.٨ مليار دولار من أصل ٥٢ مليار دولار وباقي أموال المعونة يذهب لشركات أمريكية في صورة استيراد سلع وخدمات من أمريكا.. وبصورة أخري فإن برامج المعونة لم تحقق استفادة حقيقية للمجتمع المصري منذ بدايتها عام ٦٧٩١ فيما استفادت أمريكا من برنامج المعونة أكثر من مصر كما لم يحقق الاقتصاد المصري أية انتعاشة بسبب المعونة التي توجه لقطاعات محددة تحددها الإدارة الأمريكية.

ومن هنا فإن هناك قبولا من جانب فئات كبيرة من المجتمع المصري تري أنه لا ضرر علي مصر اقتصاديا إذا ما تم إلغاء المعونة أو تخفيضها إذا كان المستفيد الأول هو أمريكا وليس مصر.
ولذلك لم تعد المطالبة بالتخلي عن هذه المعونة المشروطة مطلبا شعبيا فحسب، بل مطلبا اقتصاديا ايضا ونستشهد بما حدث في مارس الماضي بمجلس الشوري عندما شن أعضاؤه هجوما علي المعونات التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر حيث قال محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة بالمجلس إن المعونات الأمريكية لمصر تعادل ٣٪ من قيمة وارداتنا منها

وأضاف أن أي رجل أعمال يستطيع منح المشتري خصومات تزيد علي ٠١٪ من قيمة المبيعات وأمريكا لا تعاملنا بهذا المنطق في وقت تستخدم فيه المعونة للضغط علينا بتحويل المعونة العسكرية إلي اقتصادية بينما ترفع معوناتها العسكرية لإسرائيل. وأشار إلي أن ٠٥٪ من قيمة المعونة توجه كرواتب للخبراء الأمريكان.. وأبدي خميس دهشته من أن الولايات المتحدة تعرض تقديم منحة لمصر ٠٣ مليون دولار في وقت استوردت فيه البلاد من السوق الأمريكي بما قيمته ٨.٥ مليار دولار العام الماضي. والملاحظ أن هناك انخفاضا في حجم المعونة الأمريكية لمصر منذ عام ٨٩٩١ قد حدث تدريجيا تحت عنوان التحول من المعونة إلي الشراكة وأن يتم تثبيت المعونة الاقتصادية عند نحو ٧٠٤ ملايين دولار سنويا

- نقلا عن الاسبوع

No comments: