ومازلت اعتداءات كلاب العادلى على الصحفيين الشرفاء مستمره

بلاغ للنائب العام يطالب بإعادة التحقيق في قضية ضابط "أبو حماد" المتهم بالاعتداء على الزميل زهير العربي صحفى الاسبوع



تقدم جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبوع الماضي ببلاغ جديد للنائب العام في واقعة الضرب والتلفيق والتزوير التي تعرض لها الزميل زهير العربي الصحفي بجريدة "الأسبوع" وعضو نقابة الصحفيين من قبل ضابط شرطة ينحدر من عائلة أمنية شهيرة بمديرية
أمن الشرقية
.
ويطالب عارف في بلاغه إلى المستشار عبد المجيد محمود باستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية بمعرفة المكتب الفني للنائب العام بعيدًا عن تصرف النيابة العامة بأبو حماد بالشرقية حرصًا على سمعة النيابة العامة وخوفًا من وجود ضغوط عليها.
وعزا مخاوفه إلى أن الضابط المتهم لا يزال يعمل بمديرية أمن الشرقية ينحدر من عائلة أمنية معروفة بها العديد من القيادات الأمنية الشهيرة ومنها لواء سابق بمباحث أمن الدولة وعضو حالي بمجلس الشعب المصري
.
كما طالب المحاميان طارق العوضي وأمير شحاتة بحسب المصريون في مذكرة أخرى ملحقة بالبلاغ إجراء التحقيق في الاتهامات، وقالا "إننا ننضم إلى الطلب المقدم من السيد الأستاذ نقيب الصحفيين بصفته أن يتم إجراء التحقيق بمعرفه المكتب الفني للنائب العام".
كما اتهما الضابط "بإحراز جوهر المخدر المحرز بالأوراق وذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا"، والقبض على الصحفي زهير يوسف العربي واحتجازه دون وجه حق، وإتلاف بطاقة عضويه نقابه الصحفيين رقم 5731 مشتغلين فضلا عن استعمال القسوة والتزوير في محرر رسمي واستعماله.
وكان النائب العام قد أسدل الستار على وقائع الفصل الأول من القضية التي استمرت منذ 12/7 /2004 تحت الرقم 11795 جنايات أبو حماد وعلى مدار ثلاث سنوات بأروقة النيابة العامة، بعدما اعتبر ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الزميل لعدم وجود دليل.
وطالب، النيابة العامة بأبو حماد بنسخ صورة رسمية أخرى من باقي الوقائع التي قام الضابط بارتكابها وهي واقعة التزوير في تذكرة
الاستقبال عن طريق اصطحاب شخص آخر (مسجل خطر) غير الزميل لمستشفى أبو حماد المركزي وتوقيع الكشف الطبي عليه باسم الزميل واخذ عينة دماء منه على أنها عينة دماء من الزميل والتلاعب في أخذ عينة الدماء، وواقعة استعمال القسوة وإحداث عاهة مستديمة وإتلاف كارنيه نقابة الصحفيين الخاص بالزميل الصحفي.
ويقول الزميل إن تلك القضية تم تلفيقها له من قبل الضابط على إبراهيم زردق بعد مشادة كلامية بينهما أثناء زيارته لأهله بقرية خلوة أبو مسلم التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية حاول فيها الدفاع عن كرامته والإساءات التي تعرض لها على مقربة من منزل أسرته أثناء زيارته لهم بالقرية.
وأشار إلى أنه يرتكب جرما سوى أنه دافع عن كرامته، بعد أن جرت مناقشة ساخنة مع مجموعة مخبرين يتزعمهم ضابط الشرطة المذكور والذي كان يعمل وقتها معاون مباحث مركز أبو حماد، وذلك عندما طلبوا منه إبراز هويته الشخصية بشكل مستفز ومهين على بعد أمتار من منزله.

ولفت إلى أنه حينما أخبرهم انه صحفي وأن هذا منزله طلب منهم رؤية تحقيق هويتهم فما كان من الضابط إلا أنه أخرج مسدسه الميري قائلا له: "ينفع ده" وعندما اعترض الزميل على ذلك قام الضابط بضربه على جبهته بمسدسه.
إثر ذلك، حدثت مناوشات، حاول فيها الزميل الدفاع عن كرامته بما لا يتعارض مع القانون، إلا أنهم تكتلوا عليه وحملوه في سيارة نصف نقل إلى مركز الشرطة وهناك أغلقوا عليه باب غرفة وتعدوا عليه بالضرب والإهانة وأحدثوا به إصابات في أجزاء متفرقة في جسده منها عقر آدمي أسفل الإبط الأيسر نتيجة عراكه مع الضابط المذكور.
وأثبت تقرير الطب الشرعي أنه نتج عن هذا التعدي إصابة الزميل بعاهة مستديمة وهى التحوصل بمنطقة المأكولا بالشبكية والناتجة عن الضرب المباشر على العين مما أدى إلى ضعف الإبصار.

ولم يكتف الضابط بارتكاب تلك التجاوزات التي رصدتها تحقيقات النيابة – كما يقول الزميل- بل قام أيضا بتحرير محضر ادعى فيه أنه قام بضبطه أثناء إحرازه نبات البانجو المخدر بقصد التعاطي، وأنه كان متعاطيا للمخدرات وقتها، ولإثبات ما لفقه أصطحب أحد المسجلين خطر إلى مستشفى أبو حماد لأخذ عينة دماء منه لتحليلها بها آثار مواد مخدرة وتدوينها بدفاتر المستشفى على أنها عينة الزميل لتثبت التهمة عليه.

لكن تقرير الطب الشرعي كشف أن الحامض النووي لعينات الدماء تخص شخصًا آخر بخلاف زهير العربي، وذلك لاختلاف نتيجة الحامض النووي لكلا العينتين، وتبين انه لم يعثر بعينة دم الزميل على أي من أثار المادة الفعالة للحشيش أو البانجو.
وأثبتت تحقيقات النيابة وأقوال الشهود عدم صحة الواقعة، كما أثبتت أيضًا جرائم التزوير والتعدي على الزميل وإحداث عاهة مستديمة به وإتلاف كارنيه نقابة الصحفيين الخاص به.
غير أن القضية شهدت مفاجأة عقب صدور قرار النائب العام تمثلت في مذكرة النيابة العامة بأبو حماد المرسلة للمحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق للموافقة على حفظ الجرائم الثلاث بعد أقل من أسبوعين على بلاغ نقيب الصحفيين وطلبه من النائب العام إجراء التحقيقات بمعرفة المكتب الفني دون النظر لثبوت الوقائع التي اعترفت بها من قبل وفندها النائب العام، مطالبا بسرعة إعدادها للتصرف وهو ما يعني قرار الإحالة لمحكمة الجنايات.

المفارقة، أن مذكرة النيابة التي تطالب بالحفظ لجرائم الضابط هي نفس المذكرة التي طلبت من النائب العام من قبل الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الزميل مؤكدة أن الضابط حاول إضفاء المشروعية "التزوير" على عمله الغير مشروع "التلفيق" وطالبت بتقديمه للمحاكمة على ما ارتكبه من جرائم مفندة في قرارات المحامين العامين لنيابات جنوب الشرقية والأول لنيابات المنصورة غير أنها انتهت في صفحتها الأخيرة باستبدال اسم الزميل باسم الضابط المتهم ووقائع الاتهام.
من جهة أخرى، قال الزميل إنه سبق له أن رفض عروض مالية قدمها الضابط وأقربائه في مجالس عرفية عقدت بالقرية وصلت على 200 ألف جنيه من أجل التنازل عن دعواه حتى لا يدمر مستقبل الضابط الذي اعترف بما فعله.
وقدم الزميل الوقائع مصورة للنيابة العامة لتكون قرينة على سلامة موقفه وجريمة خصمه، رافضًا التنازل عن دعواه، حتى لا تكون لها عواقب مدمرة على المجتمع كله