الكنيسه قاطعت المؤتمر والاصلاحيون لم يكترثوا و ثاروا على الكنيسه

العلمانيون و ثوره التصحيح فى الكنيسه
الاسطوره

انتهت أمس الجمعة فعاليات المؤتمر الثانى للعلمانيين الاقباط والذى استمر على مدار يومين وناقش العديد من الاوراق الهامه كمشروعات قوانين للاصلاح الشأن الكنسى تتعلق بضروره تقنين قانون المحاكمات الكنسيه وتفعيل دور المجلس الملى ودفع الاقباط للمشاركه فى العمل الاهلى . المهندس كمال غيريال منسق مؤتمر " نحو منظومة تشريعية كنسيه معاصره " والذى عقد بالجمعيه المصريه للتنوير أكد أن القائمين على المؤتمر يرفضون تصنيفهم تحت أى فئه أو صفه لأنهم مجرد اقباط مهمومين بالشأن الكنسى و يريدون النهوض باحوال الكنيسه . عماد جاد الخبير بمركز الاهرام الاستراتيجى قدم ورقه تتعلق بضروره اشراك الاقباط فى المشاركه فى العمل السياسى حيث رفض أن يساق الاقباط كتله وراء البابا فإذا أيد البابا التعديلات الدستوريه وقبلها الرئيس مبارك فى الانتخابات الرئاسيه يكون الاقباط كلهم وراءه ، لانهم لا يجد ان يأخذوا تعليمات من أحد فهو شخصيا لم ولن يرشح أبدا يصوت لمبارك أو أى عضو حزب وطنى فكيف يحسب أنه معهم بالتبعيه من تصويت البابا ! واستنكر ان العلاقه المتواتره بين الكنيسه والدوله تحقق مئارب الطرفين فالدوله تحب ان تختزل الاقباط فى شخص البابا ليسهل لها مناقشه أو فى احيان اخرى اصدار الاوامر لشخص واحد والكنيسه تحب ان تقوم بدور الزعيمه ممثله الاقباط فى فى سبيل الحصول على بعض الامتيازات مثل ترميم او بناء كنائس جديد وهو أمر مرفوض تماماً ، كما أن التعامل مع قضايا الاقباط بشكل انتقائى وبدون معايير واحده فضلا عن اعتبار ملف الاقباط ملف أمنى بلا مبرر " الاقباط مش ارهابيين يعنى " . والحقيقه ان الدوله تستخدم فزاعه الاخوان وتطرح بديلين امام الكنيسه والغرب أيضا إما نحن واما الاخوان " الوحشيين " فيكون الاختيار بين اثنين احلاهما مر . أكرم حبيب مدير مدرسه الاحد السابق والباحث القبطى أوضح فى ورقته " الاقباط والعمل الاهلى " ان اصلاح الجمعيات الاهليه القبطيه يتأثر ببعض العوامل الداخليه والخارجيه والتى آلت لتحول الجمعيات إلى مقرات فازغه لا تؤثر فى الشأن الكنسى ولا تقوم بأى دور يذكر نظرا لضعف المشاركه الشعبيه وانهيار القيم المدنيه لدى الاقباط واختفاء الدور التعليمى للجمعيات القبطيه ، فضلا عن التضييقات الامنيه وحرص رجال الاعمال القائمين عليها على استرضاء الدوله والكنيسه وحل ذلك كله هو اعاده احياء الروح المدنيه . وكاد العلمانيون يصدرون بياناً ينددون فيه بحكم محكمه القضاء الادارى الصادر مؤخراً بشأن عدم جواز تغيير ديانه المسيحي الذي أسلم ثم عاد في البطاقة لولاً رفض كمال غبريال الامر ومطالبته بتفعيل المادة 40 التى تنص على حقوق المواطنه فقط وهو ما رضخ له الجميع ! نبيل منير حبيب المحامى عرض مشروع القانون الذى قدمه " المستشار لبيب حليم لبيب " نائب رئيس محكمه مجلس الدولة المتعلق بضروره تقنين المحاكمات الكنيسه والتى ترجع لاهواء شخصيه ، وحدد مشروع القانون بتحديد الاشخاص الخاضعين للتأديب من البابا حتى الشمامسه و استطرد فى عرض المخالفات التأديبيه بحق كل الفئات الخاضعه للمحاسبه فضلا عن تحديد واجباتهم . وانتقل إلى تقنين السلطه التأديبيه فى ضروة عمل تحقيق حيث لا يجوز توقيع أى جزاء إلا بعد التحقيق مع الشخص وسماع ارائه كامله مع ضروره سلامه الاجراءات فلا عقوبه الا بنص ولابد ان يكون الجزاء متضمنا شروط الصحه والاعلان واتاحه الفرصه للتظلم وامكانيه الاستعانه بـ" محامين الكنيسه " أيضاً ". ودعت الدراسه إلى اسقاط حق الاسقف فى المحاكمه لو كان له أو لاحد اقاربه علاقه بالمحقق معه . كما قدم نبيل حبيب أيضا ورقه اخرى تتعلق بضروره تفعيل المجلس الملى واداره شئون الكنيسه من خلاله وليس من خلال رجال الدين " فى المجمع المقدس " الذى يجب إلا يكون له السلطه العليا فى الكنيسه بعكس المجلس الملى الذى يفترض أنه جاء بالانتخاب الحر ومن ثم فهو الممثل الحقيقى للاقباط " من شعب الكنيسه " . وافترح تشكيل مجلس عام للرهبانيات لاقرار سياسات الرهبنه ، لان الكنيسه أمامها اختياران لا ثالث لهم أما ان تتعصرن أو تزول " لان الكنيسه تعيش الان بعقليه " عادل امام فى فيلم رساله إلى الوالى " ! واضاف المحامى القبطى لابد من تطوير قوانين المجلس الملى ليقوم بدور كامل فى اداره الشئون الاداريه والماليه فى الكنيسه لان البابا الذى يرأس المجمع المقدس " لايفهم فى كل شئ " فليدع لنا كمدنيين ان نشارك فى الاداره .. ورفض اعطاء البابا للائحه يوافق عليها فى انتخابات المجلس الملى لينتخبها الاقباط حبا فى البابا ومن ثم يكونوا موالين له و يتم افراغ المجلس من مضمونه . واختتم حديثه بأن الاقباط فى حاجة لعدة قوانين تتعلق بالاكليروس " رجال الدين " – يعنى ازاى القانون يحدد سن الاسقف بـ 40 سنه " ونجد اساقفه مرسومين 25 و 30 سنه ! " بالاضافه إلى عمل قانون للمجلس النيابى العام للعلمانيين " المجلس الملى سابقاً " و قانون للراهبانيات و العشوائيات و المحاكمات الكنسيه وكليات ومعاهد اللاهوت وكذا المجمع المقدس . وكان اكثر النقاط التى ثار عليها بعض الحضور هى مطالبه حبيب بعدم تقييد احكام الزواج فى الكنيسه وفتح باب الزواج المدنى ليكون الزواج فى الكنيسه لمن يريد فحسب ، و ايضأ ما يتعلق بانه لا يوجد وحى فى الانجيل وانما هى اربعه روايات لاربع شخصيات عاصروه المسيح .. ورفض ان يعمم هذا الامر على الوحى فى الاسلام باعتباره شئناً لا يخصه المسلمون أعلم به . شهد اللقاء مناوشات ومداخلات من شباب " الموجه القبطيه " الذين سعوا لافساد المؤتمر ولكنهم لم يفلحوا .. كما شارك فى المؤتمر علمانيون من عده محافظات كالاسكندريه والصعيد . وجاء فى البيان الختامى للمؤتمر الذى تلاه هانى لبيب احد منظمى المؤتمر انهم يوصون بتشكيل لجنه من اعضاء المجلس المقدس لدراسه ما قدمه المؤتمر من مشروعات قوانين ، ودعوة جمعيات المجتمع المدنى لتفعيل دور الاقباط فى المشاركه فى العمل الاهلى ، بخلاف سعى مجموعة العلمانيين للاتصال بجماعات اتخاذ القرار فى الدوله لتفعيل قيم المواطنه والحريه واستمرار عقد المؤتمر حيث سيعقد المؤتمر الثالث فى الرابع عشر من نوفمبر المقبل . ونفى لبيب فى تصريحات لـ" الاسطوره " حدوث اى انقسامات بينه وبين كمال زاخر او الاخرون حول تأجيل طرح مشروع القانون الخاص بتعديل لائحه انتخاب البابا "، وقال نحن نعمل بروح الفريق ومهما اختلفنا فنحن متفقون فى الثوابت . ومن جانبه قال كمال زاخر لـ " الاسطوره " كنت اتمنى مشاركه الكنيسه فى المؤتمر لتفعيل آليات الحوار بيننا وبينهم ، وسنقوم بارسال صوره من مشروعات المؤتمر للبابا والمجمع المقدس لعلهم يقتنعون به جاء فيها ، و بسؤاله هل يتوقع استجابه من الكنيسه ..ذكر انه يأمل فى ذلك ولكن المؤشرات تنبئ بعكس ذلك ! تم نشر ملخص للموضوع فى http://masr.20at.com/newArticle.php?sid=9969