العمره للاغنياء فقط

انتهت الجمعية العمومية غير العادية لغرفة شركات السياحة الخاصة بمناقشة ما أقرته وزارة الحج السعودية من ضوابط مشددة على شركات السياحة المصرية إلى لا شيء، إذ أمهلت وزارة السياحة مدة قدرها 15 يوم للقيام بفتح قنوات للحوار مع الجانب السعودي.!

ولم تستطيع الغرفة القيام بأي دور فى مواجهة قرارات وزارة الحج السعودية الأخيرة والتي تشترط ضرورة دفع خطابات ضمان لأول مرة بقيمه 200 ألف جنيه فضلا عن ضرورة انضمام الشركات المصرية لمنظمة "أياتا" الخاصة بمنح تذاكر سفر عالمية، والتي تشترط فى عضويتها دفع تأمين يصل لـ200 ألف جنيه أخرى تم تخفيضها لـ50 ألف جنيه بعد مفاوضات عسيرة.

وهو ما يضعنا أمام خيار واحد لا بديل له وهو أن الشركات التي تنوى العمل فى مجال السياحة الدينية لابد لها من دفع كل الرسوم اللازمة لوزارة الحج السعودية ومنظمة أياتا فضلا عن وزارة السياحة المصرية، بما سيضاعف سعر التذكرة إلى عشرة إضعاف على اقل تقدير.

وكان زهير جرانه قد أرسل خطابا لوزارة الحج السعودية فى 28 مارس الماضي ولكنها لم تلق له بالاً - حتى كتابه هذه السطور - ورغم ذلك فقد أمهلته الجمعية العمومية أسبوعين آخران وهو القرار الذي أغضب جموع ممثلي شركات السياحة ولم يوافقوا عليه.

جدير بالذكر إن الإجراءات التعسفية من الجانب السعودي قد بدأت منذ مارس الماضي بدعوى أن المعتمرين المصريين لا يلتزمون باللوائح ومن ثم فهم فى موضع الاتهام ولابد من دفع تأمين مادي لضمان رجوعهم مرة أخرى لمصر..

وعلمت "ولاد البلد" أن جرانه قد أجرى اتصالا مع خالد المناوى رئيس الجمعية العمومية أمره فيه بضرورة عدم اتخاذ قرار يقضى بإيقاف رحلات الحج والعمرة للسعودية نهائيا حتى يتم الاستجابة للمطالب شركات السياحة.. وهو ما نفذه المناوى بامتياز ضاربا عرض الحائط برغبات شركات السياحة المصرية


تم النشر فى
http://masr.20at.com/article.php?sid=1849