بعد تأييد منظمة مسيحى الشرق الاوسط لادانة البرلمان الاوروبى للاوضاع فى مصر ... حركة مناهضة لاقباط المهجر تطالب بعزل شنودة الثالث لدعمه لمخططاتها

وجهت حركة مناهضة لأقباط المهجر، انتقادات قاسية بحق من وصفتم بأنهم "قلة موتورة" من مسيحيي المهجر، وطالبت في ذات الوقت بعزل البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بعدما اتهمته بتأييد ما وصفته بمخططات "التخريب" في مصر.

الهجوم وهو الأقسى من نوعه جاء في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه لجماعة غير معروفة تسمي نفسها "أقباط ضد أقباط المهجر"؛ وهي أحدث نسخة من الحركات التي بدأت في الظهور عبر سلسلة من البيانات خلال الفترة الأخيرة التي يقوم نشاطها على مناوئة أقباط المهجر.

وعرف أعضاء الحركة، أنفسهم في بأنهم عبارة عن "مجموعة من الشباب الأقباط لم نرتض على أنفسنا كل ما يحدث لنا، بسبب قلة موتورة تدعى أقباط المهجر، تحاول تخريب المسيحية وهدم مصر؛ وللأسف يتبعها البابا شنودة الذي نطالب بعزله مع عزل كافة أعضاء المجمع المقدس عدا الأنبا موسى أسقف الشباب الرجل الوطني النزيه"، على حد تعبير البيان.

وحض البيان، الأقباط على التحلي بالشجاعة في مواجهة هذه "القلة" المتواجدة بالخارج التي دأبت على توجيه الاتهامات لبلدها، والترويج لمزاعم لا أساس لها من الصحة في المحافل العالمية، وهو ما برز بوضوح في القرار الصادر أخيرًا عن البرلمان الأوروبي، الذي يطالب مصر بالكف عن "تهميش الأقليات الدينية في مصر".

وجاء فيه أيضًا "ونحن نطالب الأقباط باسم كل ما هو مقدس، ونستحلفهم بالوصايا العشر وبالكتاب المقدس من سفر التكوين لسفر يوحنا اللاهوتي، أن يكون لهم موقف شجاع، وألا يتنازلوا عن وطنهم لصالح تلك القلة الموتورة التي تهاجم مصر وأننا لندلل على ما يفعله أقباط المهجر ضد مصر".

وحمل البيان، مجموعات "الأقباط المتحدين" في إنجلترا وفرنسا وألمانيا، المسئولية عن توصيات البرلمان الأوروبي التي طالبت بفرض عقوبات على مصر، بسبب سجلها في "انتهاكات" حقوق الإنسان.

كما ناشد البيان، الأغلبية المسلمة في مصر بـ "إنقاذ القلة القليلة الشاردة من أقباط الداخل التي تعمل على إثارة البلبلة في ربوع مصر، مما يأتي تأثيره بالسلب على الأقباط"، وطالب الآباء الكهنة في الكنائس المصرية عدم ذكر اسم البابا والأساقفة في أسماء الصلوات، "لأنهم محرومون حسب وصايا الآباء لاستعدائهم الخارج على مصر"، حسب قوله.

وعبر المحامي أندراوس حنا في تعليق لـ "المصريون" عن رفضه للغة الهجوم المستخدمة في البيان، لكنه طالب بمناقشة ما طرحته من أفكار دون تعصب، وأضاف: "قد تكون عبارات البيان حادة ولكن هذا يدعنا للتفكير بها وعدم رفضها وإنما طرحها للنقاش في جو هادئ".

كما رفض أندراوس، دعوات البيان لعزل البابا شنودة، ودعاه في ذات الوقت إلى إصدار بيان يتضمن رأيه بشأن ما يحدث في بلده، حيث أن الأمر لا يحتمل التأجيل .

يأتى ذلك فى اعقاب قيام منظمة "مسيحيي الشرق الأوسط"، التي تتخذ من كندا مقرًا لها بالثناء على ما وصفته بـ "القرار "التاريخي" للبرلمان الأوروبي، الذي أدان سجل مصر في حقوق الإنسان، وطالبها فيها بالكف عن "تهميش الأقليات الدينية في مصر"، ووصفته بأنه "انتصار عظيم سيخلد في تاريخ مصر".

وأضافت في بيان حمل توقيع رئيسها نادري فوزي، "لقد سبق وأن حذرنا الحكومة المصرية مرارًا من مغبة التفرقة بين مواطنيها على أساس ديني.. ولكن لم تستمع لصوت العقل".

وأعربت المنظمة التي دخلت في مواجهة مع الحكومة انتهت بقرار إغلاق مقرها في مصر بعد توقيف عدد من أعضائها عن شعور غامر بالسعادة حيال الإشارة إليها في صدارة البيان الأوروبي الذي أثار انتقادًا واسعًا من الحكومة المصرية.

ووصفت المنظمة التي اتهمت بالإساءة إلى الإسلام ونبيه الكريم، بأنها أول منظمة حقوقية غير حكومية استطاعت أن تخرج أوروبا عن صمتها لإدانة الممارسات "القمعية" للحكومة المصرية، وأشادت في هذا الإطار بالمحاميين الدوليين بالدكتور عوض شفيق وحنا زكي اللذين قدما الشكاوى للاتحاد الأوروبي وإلى الأمم المتحدة حول اعتقال أفراد المنظمة، والتي قالت إنه "لولاهما لما شعر بنا أحد".

وأضافت المنظمة، قائلة: الحكومة المصرية تجاوزت "الخط الأحمر عندما هاجمت أقباط المهجر وطالبتهم بالعمل من داخل مصر ولم تتخيل للحظة واحدة أن هناك من المنظمات من سيقبل الدعوة.. ويدخل إلى عرين الأسد ولكننا فعلناها وخسرت الحكومة الرهان وأعلنا عن بدء نشاطنا من داخل مصر وكنا على يقين وثقه أن الحكومة لن تتركنا نعمل في أمان وكنا حذرين من ارتكاب أي محالفه للقوانين تستطيع الحكومة أن تمسكها علينا".

وكان عادل فوزي، رئيس فرع منظمة "مسيحيي الشرق الأوسط" بمصر، قد قدم الشهر الماضي استقالته من منصبه، وإغلاق فرع المنظمة، احتجاجًا على استمرار رئيسها في انتهاج أسلوب السباب وإهانة الغير، وتعمده الحديث عن مصر بطريقة غير لائقة.

وبعد صدور القرار الذي اعتبرت المنظمة أنه جاءً إنصافًا لها، قررت المنظمة إرسال خطاب شكر للبرلمان الأوربي، كما قررت إرسال نسخه من كتاب "المضطهدون" لكل عضو من أعضاء البرلمان ومعه بعض الأفلام المترجمة لشرح خطورة وضع الأقباط في مصر، على حد زعم البيان.

في غضون ذلك، عبر مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف عن غضبه من قرار البرلمان الأوروبي، مبديًا رفضه القاطع لما قال إنه تدخل من البرلمان الأوروبي في الشئون الداخلية لمصر ووصفه بأنه تدخل سافر وصارخ أيا كان حجم وشأن المؤيدين أو الرافضين البرلمانيين الأوروبيين.

وأكد المجلس في بيان أن مصر لن تقبل أبدا أية تدخلات في شئونها الداخلية مهما كانت الذرائع ولن تقبل ذلك من أي طرف مع تأكيدها على أهمية العلاقات المصرية الأوروبية وضرورة تطويرها بعيدا عن القضايا الخلافية وأكد المجلس أن استخدام أسلوب الأمر والاستعلاء هو أمر يرفضه مجلس الشورى ويرفض أيضا تنصيب البرلمان الأوروبي نفسه محكمة لمقاضاة الدول.
وأشار المجلس في جلسة ساخنة إلى أن البرلمان الأوروبي قد يكون مخطئا إذا أصر على السير في هذا الاتجاه المرفوض والمخالف للأعراف والقوانين الدولية والتقاليد البرلمانية، ودعاه إلى إعادة النظر وتصحيح الخطأ والتجاوز.

من جانبه، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية رفض مصر القطعي لأي محاولة من أي طرف لإملاء رأي أو فرض رؤية على مصر، أو سعي أي جهة لتنصيب نفسها حكما أو قاضيا في الشئون المصرية.
وقال شهاب من المؤسف إن يصدر هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المصرية الأوروبية تطورا كبيرا و تعزيزا لأوامر الصداقة والتعاون على مختلف الأصعدة، وأشار إلى أنه من الواضح أن فئة من الأحزاب السياسية الأوروبية والكتل الحزبية في البرلمان الأوروبي لم تكترث لما قد يترتب على هذا القرار من آثار سلبية على العلاقات بين الجانبين.

وأكد أن ما حدث من البرلمان الأوروبي يعد تجاوزا لسلطاته وتدخلا في الشئون الداخلية لمصر ولدولة ليست عضوا في الاتحاد، وهو الأمر الذي يلقى بظلال الشك والتساؤلات حول نوايا هذه الأطراف والأحزاب من وراء طرح هذا القرار.

إلى ذلك، دعا النائب محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعي بمجلس الشعب في ضوء القرار الأوروبي إلى استخدام لغة المصالح التي تفهمها الدول الغربية للتأثير في أي قرار تصدرها بشأن مصر.

وقال خميس إن واردات مصر من أوروبا بلغت في العام المالي 2006-2007 عن 14 مليار دولار، وأعلن أنه بعد صدور القرار تم استبعاد أربع شركات أوروبية من المناقصة جرت مع شركة بتروكيماويات خاصة استثماراته تقدر ب 2.2 مليار دولار